من حظ عاطل مغربي من حملة الشهادات الجامعية العُليا أنه أقدم صيف العام 2010 على إحراق نفسه أمام البرلمان وحظي بفرصة أُخرى في الحياة وبنيل وظيفة.. ولم يلق نفس مصير محمد البوعزيزي التونسي الذي توفي وإن كانت بادرته قد أفلحت في إفلات بلاده من القبضة الحديدية لنظام الرئيس الهارب للسعودية زين العابدين بن علي. ذات العاطل المغربي "ع.ب" قال ضمن تصريح خاص برُويترز: "البوعزيزي جر معه بلاده إلى ثورة.. وأنا كنت سببا في تشغيل 1130 من حملة الشواهد العليا المعطلون في المغرب.". وزاد لذات الوكالة العالمية: شعرت بالتهميش والظلم وأقدمت على هذه الخطوة ولم أكن أظن أنني سأعيش بعدها.". هذا قبل أن يقر بأنّ أسرته لا تعرف حقيقة ما أقدم عليه لأنه أخبرها كاذبا بأن آثار الحرق على بدنه تسبب فيها حادث.. ويردف: "البوعزيزي أثار ضجة في بلاده وأنقذها من مخالب دكتاتور، أما أنا فحتى الصحافة لم تلتفت إلي وتكتب عني.. باستثناء جرائد قليلة."
محللون وحقوقيون مغاربة يرون حاليا أن المملكة بمنأى عن الوضعية التونسية رغم الدينامية العالية التي تشهدها حركات احتجاجية مستمرة.. ومن بين هؤلاء تتواجد رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، التي ترى أنّ لكل بلد خصوصياته رغم كون البلدان المغاربية تتشابه في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحريات.. وقالت: "في الجزائر لم تتخذ الاحتجاجات نفس منحى تونس، وفي المغرب نحن نعيش من زمان على وقع احتجاجات ،كما أنه سبق وأن صب معطلون البنزين على أنفسهم دون أن تتخذ الاحتجاجات حجم تونس.". وأردفت: "القمع في تونس كان أشد والنظام كان مفرطا في الدكتاتورية."
شوارع الرباط تعرف منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي احتجاجات منتظمة للشبان من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل، إذ تقدر إحصائيات رسمية تعدادهم في 180 ألف عاطل ينضم إلى صفوفهم عشرات الخريجين سنويا.. وهو ما يقول بشأنه مصطفى الربان المسؤول بمجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة: "الحركة الاحتجاجية في المغرب، وبخاصة حركة الجامعيين المعطلين، ممتدة منذ أواسط التسعينيات ولها مطلب واحد هو التشغيل ونرفض تسييس الملف.". وأضاف: "الحركة الاحتجاجية التونسية وليدة لحظة.. عكسنا نحن الذين تسمح لنا الدولة بالتظاهر بشكل يومي في الوقت الذي كان التظاهر بالشارع التونسي في عهد بن علي ممنوعا.". وأردف: "بالرغم من أننا نتعرض للعنف والقمع في كثير من الأحيان لكننا نستمر في التظاهر.. والدولة تشغل البعض منا في نهاية الأمر."
أمّا عادل وكيل، المكلف بالإعلام في مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة بالمغرب، فيرى بأنّ تونس كانت وسط سكون في الحركة الاحتجاجية عكس المغرب المستفيد من هامش انفتاح نسبي سمح باستمرار الحركات الاحتجاجية الشعبية منذ أواسط التسعينيات.. وعقّب قائلا: "نحتج يوميا إلى درجة غدت معها تحركاتنا مستهلكة وروتينية بشكل لم تعد حتّى الصحافة تهتم به."
أما مصطفى الخلفي، المحلل السياسي ومدير نشر يومية التجديد، فيرى أنّ مشكل خريجي الجامعات العاطلون عن العمل في المغرب قائم بوجود أزيد من 200 ألف منهم.. ويضيف: " الدولة لجأت لخيار التعامل الايجابي مع الاحتجاجات كما أن الحكومة التزمت بتخصيص 10 في المائة من ميزانيتها لتشغيل حاملي الشهادات المعطلين".. قبل أن يورد: "المسؤولون المغاربة مطالبون بالانتباه للحدث التونسي لأنه وقع في بلد تنميته أفضل من المغرب وله استقرار متجذر.. ولأنّ ذات الحدث يعطي درسا كبيرا بأن هناك علاقة وطيدة بين الاحتجاج والحرية السياسية." وأنّ: "المغرب يعمل على سياسة الاحتواء الايجابي للاحتجاجات الشعبية كما ظهر في سيدي افني والعيون بتشكيل لجان تقص للحقائق.". وينبّه: "في المغرب يقع الاحتجاج ثم القمع.. لكن سرعان ما تستجيب السلطة للمطالب بقدر من الانفتاح السياسي."
ويرى الخلفي بأنّ المغرب شهد انتهاكات حقوقية جسيمة في الفترة الممتدّة من العام 1956 إلى 1999.. وهو عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني.. إلاّ أنّ احتواءها تمّ بهيئة كلفت بطي ماضي الانتهاكات الجسيمة.. وزاد: "المغرب أخذ درسا من الماضي ووسع في هامش الحريات، لكن أقلية من المسؤولين المغاربة انبهروا بالنموذج التونسي وضغطوا مؤخرا في اتجاه تراجع المكتسبات والحقوق المنتزعة قبل سنوات.. وظهرت في محاكمة الصحفيين وتهميش المؤسسات الحديثة وظهور أفكار استئصالية تضرب التعددية السياسية عرض الحائط.. من بينها تطبيقات قانون مكافحة الإرهاب."
