طالب عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الأحزاب السياسية والنقابات بالتدخل من أجل مواكبة ما تقوم به الMGPAP من إجراءات قانونية، بوشرت منذ سنوات للعمل على استرجاع وتعويض ما يفوق 110 مليار سنتيم، كأموال عمومية جرى اختلاسها وتبديدها منذ 2001 وعلى طول 7 سنوات بين دهاليز التعاضدية ك"تركة" ثقيلة من رئيسها السابق امحماد الفراع، فيما انتقد "الموقف السلبي" للحكومة في تفاعلها مع مطالب المؤسسة. وفي الوقت الذي راسل وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية زميله الحكومي في وزارة الاقتصاد والمالية، حول ضرورة مباشرة المفتشية العامة للمالية لافتحاص شامل للتعاضدية العامة خلال الفترة مابين 2012 و2014، رحب عبد المومني بالخطوة مضيفا "ليس لدينا مركب نقص لأننا حققنا نتائج ملموسة وأخرجنا التعاضدية من وضعية مردومة إلى حيّز الانجازات"، فيما أكد على أن نتائج الافتحاص "ستكون إيجابية". إلى ذلك، اتهم رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال ندوة صحفية يوم الخميس بالرباط، الحكومة بنهج سياسة اللامبالاة أمام المراسلات التي تبعث بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بغرض الاستفسار حول عدد من الملفات التي قال إنها تحدد مصير المنخرطين وقد تصل لدرجة إلحاق الضرر بهم، موضحا "نحتاج إلى إرادة سياسية إذا كنا نطمح لﻹصلاح، ونحن نؤدي ضريبته بنشر عدد من المغالطات التي تُلفَّق لنا ونبقى في الواجهة أمام تهرب الحكومة والمؤسسات المرتبطة بنا من التفاعل السريع". ولم يُخْفِ المسؤول ذاته تعرض إدارته لعدد من الصعوبات والعراقيل "التي تقف أمام تسهيلنا وتجويدنا لكل الخدمات التي نقدمها للمستفيدين الفائق عددهم مليون و300 ألف"، فيما نفى حدوث أي زيادة "غير قانونية" طالت المنخرطين في اشتراكتهم، على أن الأمر يتعلق بإحداث تسوية ومعادلة بين كافة المنخرطين، للوصول إلى "التوازن"، فيما استنكر ما وصفه باستهداف موظفي الدولة "نريد أن نرفع من مستوى وجودة استفادتهم من التعاضدية لكن هناك من يبخس من مجهوداتنا ويتهمنا بعدم الفاعلية". بِلُغَة الأرقام، أشار عبد المومني إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمكنت، خلال النصف الأول من العام الحالي، من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايير سنتيم، مشيرا إلى أن إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين سنة 2008 "لا يتجاوز مبلغ التعويضات المسداة فقط خلال الأسدس الأول من سنة 2015". أما التعويضات النقدية الممنوحة لمنخرطي التعاضدية العامة، فارتفعت، بحسب المتحدث، بمعدل 87%، ما بين سنة 2008 و2014، "في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورا ملحوظا بنسبة %111". ويضيف رئيس الMGPAP أن مجموع التعويضات، المرتبطة بملفات المرض ومنح التقاعد ومنح الوفاة، انتقلت من 7 ملايير و800 مليون سنتيم إلى أزيد 14 مليار و600 مليون سنتيم سنة 2014 وأزيد من 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من العام الحالي، معتبرا أن هذا التطور "يجسد تنزيل توجه الأجهزة المسيرة بوضع المنخرط في صلب اهتماماتها". 16 مليار سنتيم هو المبلغ الذي بلغته الأرصدة المالية بالخزينة ما بين 2008 و2014، يضيف عبد المومني، الذي قال إن الأمر يعبر عن تطور إجمالي بلغت نسلته 78%، "نتيجة لسياسة ترشيد النفقات والحرص بالأساس على صرف الاعتمادات المالية بالأساس في الخدمات المقدمة للمنخرطين"، وفق تعبيره.
