يبدو أن إعلان وزارة الداخلية الأخير عن مشاركة 53,67% من الناخبين المغاربة في انتخابات الجماعات والجهات، التي أجريت أمس الجمعة، لم يرق لجماعة العدل والإحسان، أكبر الهيئات السياسية الداعية إلى عدم التصويت يوم 04 شتنبر، حيث اعتبرت أن "غالبية الشعب المغربي أكدت مقاطعتها للعملية السياسية برمتها". الجماعة، وضمن كلمة لها نشرها موقعها الرسمي اليوم السبت، قالت إن الانتخابات عرفت عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة، "هذا ما عاينه المغاربة بأنفسهم"، متهمة وزارة الداخلية بتزييف نسبة المشاركة المعلنة، وتمرير "مغالطات" على لسان الوزير محمد حصاد، مشيرة إلى أن المغاربة باتوا مقتنعين "بعدم جدواها". عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عمر احرشان، قال إن وزير الداخلية أعلن نسبة المشاركة أمام وسائل الإعلام، "دون ذكر تفاصيل حول طريقة احتساب هذه النسبة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى"، معربا عن تعجبه من "صمت وزارة الداخلية لأزيد من ست ساعات"، وهو الصمت وصفه ب"غير الطبيعي"، مضيفا أنها "عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل". وفي توضيح منه للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية بشأن نسبة المشاركة، أضاف احرشان "تصر الداخلية على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة". وأورد القيادي في الجماعة أن آخر رقم متوفر، من وجهة نظره، يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011، "قد بلغ عدد هذه الكتلة 11 مليونا و481 ألفا و518 مواطنا، ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات"، مضيفا أن الوزارة "تروج ل14 مليونا ونصف المليون، وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 حيث بلغت 13 مليونا و475 ألفا و435 مغربيا". ويتابع المتحدث ذاته "يضاف إليها مليون و883 ألفا و363 مواطنا صرحت الداخلية بتسجيلهم خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي مليونا آخر قيل إنه سجل أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة 16 مليونا و358 ألفا و798 مواطنا"، وفق تصريحه الصحفي. ويرى احرشان أن احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة هي حتما "أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة"، مشددا على إضافة احتساب الأوراق الملغاة التي "لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف". الحسابات التي قدمتها جماعة العدل والإحسان، على لسان عمر احرشان، ذهبت إلى أنه باحتساب النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت، وقدرت عددهم في حدود 26 مليون، "ستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي"، لتخلص بالتالي إلى أن "المؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية".
