قال البرلماني عبد الجبار القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية بأن منهج التضييق والإقصاء للحركة الإسلامية منهج فاسد، وأضاف في كلمة نارية ألقاها في الوقفة التضامنية مع جامع المعتصم أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف بأكادير، بان الحركة الإسلامية بكل مكوناتها متجدرة في المجتمع، وهي كيان واقعي موجود في كل المؤسسات والمجالات، كما هي موجودة في تونس ومصر واسرائيل ايضا، مضيفا بان 23 سنة من الاعتقال والنفي لرموز هذه الحركة في تونس، لم تقض على هذه الحركة، وان أزيد من 30 من غياهب السجون المصرية لرواد المشروع الحركي الإسلامي في مصر لم يجد نفعا في اجتثاث منابع هذه الحركة، في ارض الكنانة. وقال مخاطبا من سماهم أزلام البام في اشاراة الى الياس العمري و فؤاد عالي الهمة" كفى من التلاعب بمقدرات الدولة ومؤسساتها وبالعملية السياسية عموما" وطالبهم بالنزول الى للعب في الميدان عوض الاستقواء بما سماه الجوار الملكي، مضيفا بأنه" حرام أن يتشتت هؤلاء بالملك، وأننا -نحن- أول المدافعين عن الملك واستقرار المؤسسات" القسطلاني الذي وصف حزب الأصالة والمعاصرة بكونه حزبا لا شرعيا لكونه ولد مشوها قبل الموعد الطبيعي للولادة، طالب بحل هذا الحزب، وقبل ذلك طالب بافطامه لأنه يأكل ويشرب من ثدي الدولة، وهذا مكشوف للجميع، واعتبر بأن هذا الحزب لا تنطبق عليه صفة الحزبية وأنه" شبكة لتخريب القرارات الإدارية والتدخلات في الشؤون العامة للدولة، وهذا من شأنه إثارة الفتنة في البلاد"، وأكد بان أزلام هذا الحزب لا موقع لها في الحياة السياسية كما هو الشأن بالنسبة لالياس العمري المنحدر من الحسيمة ويتدخل بدون صفة في ملف حساس كملف الصحراء المغربية، واصفا إياه بالإنسان الذي يتكلم مع الوزراء بلا أدب والمسؤولين بلا احترام، رغم كونه ليس وزيرا ولا مسؤولا في الدولة بل وحتى منتخبا بسيطا. وخاطب القسطلاني الهمة بقوله:" أنت ما تعرفش للسياسة "، واعتبر حزبه بكونه يمثل صورة من صور الاستبداد، وأنه يتكلم باسم الإدارة رغم ان الإدارة ليست بحاجة إلى من يتكلم باسمها، واستدل بهذا الخصوص بما سماه التدخلات الهجينة لفك التحالفات في المدن الكبرى التي يديرها العدالة و التنمية، ودعا في هذا السياق الى وقف ما سماه لمهزلة السياسية، والتي اشتكى منها حتى بعض المسؤولين الإداريين لأن من شأن ذلك ان يؤدي الى "فتنة"،
وشدد القسطلاني على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية عاجلة دون تأخير، إضافة إلى إصلاحات دستورية حقيقية.
من جانبه، أكد ذ.محمد امكراز الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بان الحضور المكثف لهذا الوقفة يدل على عدالة قضية المعتصم، وبان ملفه مفبرك يراد منه ازاله الشرفاء الطاهرين من طريق المفسدين، مؤكدا بان هذه الوقفة تاتي أيضا في سياق تصريحات من سماهم المستهترين الذين صرحوا بانهم سيعملون على تفكيك تحالفات العدالة والتنمية في المدن الكبرى، مسؤول الشبيبة الجهوي اكد بان لا أحد يجب ان ينصب نفسه وصيا على المواطنين الذين اختاروا من يمثلوهم من خلال صناديق الاقتراع، واعتبر بان اعتقال المعتصم شرف لنا جميعا ووصمة عار على جبين المفسدين الذين طالبهم بفعل أقصى ما عندهم، وأن الشبيبة رسمت خطا نضاليا ستسير عليه حتى اطلاق سراح المعتصم، والدل والعار والخزي للمفسدين الناهبين للمال العام.
من جهته، اكد بلقاسم المعتصم، شقيق جامع المعتصم في كلمة باسم الأسرة بان الموازين انقلبت، والشعارات لم تعد تصدق، مع اطلاق العنان للمفسدين وسجن النزهاء والشرفاء، مؤكدا بان اسرة اخيه المعتقل أحست بالظلم، محذرا من استمراره في زمن الثورة على الانظمة الاستبدادية كما هو الحال بالنسبة لتونس ومصر.
وكان بيان صادر عن الوقفة التضامنية التي دعت إليها شبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة بتنسيق مع فعاليات سياسية وجمعوية ونقابية، توصلنا بنسخة منه، أكد بان التاريخ يسجل ما سماه التراهق والتلاعب السياسي بالقضية الوطنية والتدبير السيئ لها والإجهاز على مكاسب المغاربة طيلة 35 سنة وإيصالها لاول مرة –موضوعا- إلى مزايدات على المغرب بالبرلمان الأوربي والاسباني، اضافة الى ما سماه البيان التورم الحزبي والانتفاخ غير الطبيعي والمرضي للحزب السلطوي الجديد مقابل إقصاء ومنع فعاليات حزبية ووطنية من حقها الدستوري في الانتظام داخل الحياة الحزبية الوطنية ( حزب البديل الحضاري، الحركة من اجل الأمة ،الحزب الديمقراطي الامازيغي ).
ذات البيان أكد بان من سماه الحزب السلطوي في اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة يرمي الى التحكم في المشهد الحزبي والانتخابي بشكل ارجع إلى ذاكرة المغاربة ما عاشوه خلال سنوات السبعينات من القرن الماضي، يضاف الى ذلك ما سماه البيان السيطرة على المجالس المنتخبة من طرف الحزب السلطوي وأزلامه بترهيب المنتخبين وفك جميع التحالفات التي لا تخدم مصالحه، وذلك خارج الأعراف الديمقراطية واحترام أصوات المواطنين كمظهر من مظاهر الاستبداد السياسي، و اقدامه أيضا على إملاء القرارات الإدارية على مسؤولين برتب ومهام متفاوتة وتوقيف العديد منهم ( والي مراكش ، والي وجدة ...) بسبب عدم إظهار الولاء التام للحزب السلطوي الجديد، و التضييق على المشهد الإعلامي بوسائل مختلفة وأكثر تطورا ، بعد ان عرف نوعا من الانفتاح والتحرر النسبي، وتكميم كل الأصوات التي الداعية إلى الحرية، فضلا عن الارتداد والتراجع عن مكتسبات حقوقية وعودة الانتهاكات مجددا من قبيل التعذيب في السجون والاختطافات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية. ودعا ذات البيان جميع قوى الشرف والنزاهة في هذا البلد الى التضامن معه ومساندته والدفاع عن قضيته العادلة من جهة ، و الجهات المعنية لاطلاق سراحه فورا ووقف هذه المسرحية المفضوحة والسيئة الاخراج، مثيرا الانتباه الى ما سماه الاحتقان الذي يخلقه الاحساس بالظلم والحكرة لدى عموم الشعب المغربي ودعوتنا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان. البيان نفسه طالب بالقيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة بوضع حد للتميع الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية والاستهتار بقضايا الوطن من طرف المستبدين والعبثين بالعملية السياسية، مؤكدا في السياق نفسه استمرار شبيبة العدالة والتنمية في نضالها وبأشكال مختلفة إلى حين إطلاق سراح المعتصم ووقف استهتار الحزب السلطوي الجديد بمكتسبات بلادنا السياسية والحقوقية والتنموية . [email protected]
