تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوربا مواضيع متنوعة من بينها أزمة اللاجئين والنقاش في بولونيا حول تعديل قوانين المحكمة الدستورية والوضع في شمال سورية. ففي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن وكالة مراقبة الحدود الاوربية (فرونتيكس) شرعت في نشر 293 ضابطا و15 زورق مراقبة في الجزر اليونانية ببحر إيجة للمساعدة في مواجهة أزمة اللاجئين المستفحلة هناك بمعدلات وصول يومية تتراوح ما بين 3000 و5000 في المتوسط. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الضباط سيساعدون في تحديد هوية اللاجئين وأخذ بصماتهم وتسجيلهم، مشيرة الى أن اعداد الضباط الذين سيتم نشرهم سيرتفع تدريجيا الى 400. صحيفة (تا نيا) ذكرت استنادا لاحصائيات رسمية أن أعداد اللاجئين الوافدين على اليونان منذ مطلع العام الى غاية 24 ديسمبر الجاري بلغ عشرة أضعاف الوافدين السنة الماضية (797 ألف و370 مقابل 72 ألف و632 العام الماضي)، هذا في حين تشير أرقام الاممالمتحدة إلى أن 836 الف لاجئ ومهاجر مروا عبر اليونان منذ مطلع العام غالبيتهم العظمى عبر جزيرة ليسبوس (445 ألف و37). وفي النمسا كتبت صحيفة (دير ستاندار) أن الحكومة الاقليمية لتيرول (شرق النمسا) قررت منع الشهب الاصطناعية والالعاب النارية خلال احتفالات نهاية العام وذلك لتفادي مخاطر حرائق الغابات في المنطقة التي تعرف حاليا مناخا غير معتاد. وأضافت الصحيفة أن عددا من البلديات في منطقة كارينثي جنوب البلاد اتخذت القرار نفسه بمنع الشهب الاصطناعية والالعاب النارية ودعت السكان الى توخي الحذر تحت طائلة عقوبات ادارية او جنائية. من جهتها كتبت صحيفة (ذي بريس) أن شرطة كارينثي على الحدود مع سلوفينيا منعت دخول عدد من اللاجئين بحجة أن لديهم وثائق سفر مزورة لا تثبت بالفعل كونهم سوريون أو عراقيون أو أفغان. وأضافت الصحيفة أن السلطات النمساوية رحلت منذ السبت الماضي الى غاية يوم الثلاثاء 413 على الاقل بناء على تقييمات قام بها مترجمون، مشيرة الى ان هذا الاجراء يندرج في إطار سياسة تشديد المراقبة على الحدود لمنع دخول المهاجرين الاقتصاديين. وفي بولونيا ركزت الصحف على التوتر المتصاعد بعد مصادقة الرئيس أندري دودا على قانون المحكمة الدستورية الجديد والذي تتهم بموجبه المعارضة الحكومة بوضع يدها على المحكمة وقيامها بتنفيذ الاصلاحات التي تنوي القيام بها. صحيفة (لاغازيت) تأسفت لموقف حزب العدالة والقانون المحافظ في الحكم والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهها الديمقراطيون ولا المفوضية الاوربية التي طالبت من رئيس الدولة بعدم التوقيع على قانون المحكمة. وأوضحت الصحيفة أن رئيس المفوضية الاوربية جان كلود يونكير قرر وضع ملف المحكمة الدستورية البولونية ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس المفوضين في 13 يناير المقبل، مشيرة الى أنه سيتم مناقشة تقرير أولي لنائب المفوض فرانك تيميرسمان والذي وجه انتقادات علانية بتهم المساس بالديمقراطية في بولونيا على إثر قرار الحكومة البولونية المساس بتشكيلة المحكمة الدستورية المؤسسة المنوط بها أن تكون فوق كل شبهات أو تيارات حزبية. صحيفة (بولسكا) ذكرت من جهتها أن المحكمة الدستورية أصبحت منذ الان خاضعة للمحافظين، مشيرة الى أن المحافظين في الحكم حاليا منذ شهرين اعلنوا انهم اعدوا مشاريع قوانين بشأن سير النيابة العامة ووسائل الاعلام العمومية والادارة وصلاحيات الدولة في حال التهديد الارهابي وذكرت أن مواقف المحافظين تمس بالديمقراطية. وفي تركيا كتبت صحيفة (ديلي صباح) أن أنقرة لن تقبل بأن تعبر قوات مناوئة للاتراك غرب نهر الفرات، مضيفة ان الدولة التركية تخشى ان تقترب ميليشات وحدة حماية الشعب والحزب الديمقراطي الكردستاني الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني من حدودها. صحيفة (زمان) ذكرت من جهتها أن القوات الديمقراطية السورية المتحالفة مع العرب والاكراد استعادت السيطرة على السد الاستراتيجي لتشرين شمال سوريا على نهر الفرات لكن انقرة دعت الأكراد السوريين لعدم تجاوز نهر الفرات. وأضافت الصحيفة أن عبور غرب نهر الفرات يعد خطا أحمر ولن تتردد تركيا في التدخل لصد المهاجمين. صحيفة (ستار) ذكرت أن طرد داعش من غرب الفرات حدث سار لكن تركيا لن تقبل بأن تحتل الميليشيات الكردية المنطقة وتقوم بحر بتطهير عرقي في شمال سوريا.
