رغم أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جاء بشعار محاربة الفساد لما تولى مسؤولية السلطة التنفيذية بداية دجنبر 2011، إلا أنه اختار آخر سنة من ولايته لإعلان إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. ووسط تساؤلات عن أسباب تأخر الحكومة في كشف الإستراتيجية المذكورة، تضمنت وثيقة تم تقديمها أخيرا 239 مشروعا وإجراء، تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات، وتكلف ما مجموعه مليار و700 مليون درهم. محاور الإستراتيجية تخص تحسين خدمة المواطن، والإدارة الإلكترونية، وتكريس الشفافية، والوصول إلى المعلومة، وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتقوية الرقابة والمساءلة، وتقوية المتابعة والزجر، وتعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص، وتحسين التواصل. انطلاق العمل وعن أسباب تأخر الحكومة في إطلاق إستراتيجيها، عزا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ذلك إلى الملاحظات التي توصلت بها الحكومة من قبل المجتمع المدني، مؤكدا أنه "تم الإعلان عنها منذ بداية الولاية الحكومية، وتم الحسم فيها قبل سنة من الآن". وفي الوقت الذي يرى الناطق الرسمي، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الإستراتيجية لا تهم ولاية حكومة واحدة بل عشر سنوات"، أكد أن "بعض الإجراءات انطلق العمل بها قبل المصادقة على الإستراتيجية"، مذكرا في هذا الصدد بالإجراءات التي جاءت على مستوى المفتشية العامة للوزارات، وقانون هيأة النزاهة، وإصلاح الطلبيات العمومية، وتحسن مناخ الأعمال. "عندما جاءت الإستراتيجية كانت هناك إرادة لتنزيلها، ولقيت تقديرا من طرف الفاعلين"، يقول الخلفي، الذي أكد أن هذه الخطة "حددت أولوية الإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد، وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضا لدى المواطن"، موضحا أن "هذه الخطة ستشكل قيمة مضافة في معركة المملكة الطويلة لمحاربة الفساد". نواقص الخطة الحكومية ترانسبرانسي المغرب، ممثلة في نائب كاتبها العام سيون أسيدون، أكدت أن "نواقص الخطة الحكومية تكمن في كون الهيئة الرسمية الخاصة لمواجهة الفساد محكومة بقانون جديد قلص من اختصاصاتها بدل توسيعها، مسجلا أن "القانون الحالي المتعلق بحماية من يتجرأ على فضح الفساد ضعيف جدا، وينطبق أكثر على مجالات أخرى للجريمة غير الجرائم التي ترتكب في ارتباط مع ممارسة السلطة الإدارية". وبعدما قال: "إننا في أمس الحاجة إلى قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومة لم ير النور بعد"، شدد الفاعل الحقوقي على ضرورة "الشروع في أقرب الآجال في سن المشاريع المتعددة لهذا المخطط، لقياس مدى ملاءمته لأهداف الإستراتيجية المعلنة". أما في ما يخص توقيت الإعلان، قال أسيدون: "يمكن أن يقول البعض إنه جاء عشية الشروع في تجديد التمثيلية التشريعية"، مبرزا أن "المجال مفتوح للبرهان على ربط القول بالفعل والإعلان بالتطبيق، لأن محك الممارسة سيكون معيار الحكم". "إن محاربي الفساد لا يمكن إلا أن يقبلوا بصدر رحب إعلان الحكومة سن إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد"، يورد نائب الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، الذي أضاف أنه "مهما كانت النواقص التي ستعيق سير الخطة الرسمية إلى أقصاها، فإن هذا الإعلان يأتي بعد عمل طويل وجدي لرسم خريطة طريق معقدة ومتعددة المرامي، وهو عمل ساهم فيه عدد من الأطراف، بما فيها جمعية ترانسبارنسي"، مشيرا إلى أن "هناك تخطيطا ذا طابع شمولي، متعدد الأهداف المرتبطة بعضها البعض بشكل منطقي، مع آليات لتتبع تطبيقها، والمنتظر الآن هو ممارسة هذا المخطط". تفاصيل الخطة الحكومية وتسعى حكومة عبد الإله بنكيران من خلال إجراءات محاربة الفساد وسط الإدارة إلى الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لنقلها من 3.4 مليارات دولار تهم سنة 2014 إلى 6.8 مليارات دولار مرغوب فيها عام 2025، أي بزيادة نسبتها 100 في المائة، فيما ستبلغ هذه الزيادة 25 في المائة سنة 2017، و50 في المائة سنة 2020. حجم الرشوة وسط الإدارة المغربية، والذي بلغ ارتفاعا بنسبة 75 في المائة السنة الماضية، وفقا لتقارير موضوعية، تسعى الخطة الحكومية إلى تبديده حتى 45 في المائة سنة 2025. وتقول السلطة التنفيذية إنها تسعى إلى خفض الارتشاء في الإدارة إلى حوالي 65 في المائة سنة 2017، و55 في المائة سنة 2020. وفي هذا السياق تسعى الحكومة، من خلال إستراتيجيتها، إلى خفض عدم ثقة المغاربة في الإدارة العمومية من 89 في المائة حاليا إلى 20 في المائة بعد عشر سنوات من الآن، وكذا نقص عدم ثقتهم في إجراءات محاربة الرشوة من 72 في المائة مسجلة حاليا إلى 30 في المائة سنة 2025.
