وضعت الحرب المُستعرة بين الحكومة والبرلمان حول قانون "الحق في المعلومة" أوزارها، وذلك بشروع النواب في المناقشة التفصيلة لمشروع القانون الحكومي، وذلك بموازاة مع مقترح قانون للفريق الاشتراكي في الموضوع نفسه، والذي كان سباقا إلى وضعه على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وحسب ما علمت به هسبريس، فقد تم الاتفاق داخل اللجنة المعنية بمعالجة المأزق القانوني الذي دخلت فيه الحكومة والبرلمان على مسطرة توافقية تسمح بمناقشة عامة تشمل النّصين، إذ تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة للخروج بنص واحد. وضمن المناقشة العامة للمشروع الحكومي، أجمعت مداخلات النواب على ضرورة تفعيل هذا المقتضى الدستوري، وضمان حق المواطنين في المعلومة، مشددين على أهمية توفير المعطيات لطالبيها، تماشيا مع خصائص المجتمعات الديمقراطية. الأنانية المؤسساتية للحكومة في هذا الصدد سجل البرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن طارق أن "البناء الديمقراطي ومحاربة الفساد يقتضيان مجتمعاً مفتوحاً، تتداول فيه المعلومة بسلاسة"، مؤكدا أن "المشروع الحكومي يكثف الأنانية المؤسساتية المفرطة للحكومة، من خلال تعاملها مع المبادرة التشريعية للنواب". وبعدما أكد طارق في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي "على إصرار الحكومة على تنزيل دستوري معيب، يجعل من القانون مناسبة للالتفاف على حق دستوري، عوض أن يكون مناسبة لتنظيمه"، وصف مشروع القانون بأنه "بعيد عن روح المرجعيات المعيارية الدولية، خاصة في شق الاستثناءات غير المدققة، وشق تعقد مسطرة الولوج إلى المعلومة، بالإضافة إلى ضعف الضمانة المؤسساتية للحق". طارق الذي أكد أن "أكبر مثال على أزمة المعلومات في المغرب هو نتائج الانتخابات التي لا تنشر، إذ لا يستطيع الولوج إليها المواطن أو الباحث عن النتائج المفصلة"، شدد على أن "الصيغة الحكومية توضح تجاهلها لتوصيات وأراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرات الشبكة المدنية الموضوعاتية، وباقي فعاليات المجتمع المدني، والحقوقيين؛ فضلاً عن رأي المنظمة 19، بل وكذلك توصيات المناظرة الحكومية نفسها". من جانبها سجلت البرلمانية عن الفريق الدستوري فوزية البيض أن "المعلومات في المغرب فيها الكثير من الشح والتعتيم"، داعية إلى "محاربة التعتيم وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات، كمقياس موضوعي لشعور أي أمة بمدى قدرتها على ممارسة مجموعة من الحريات والحقوق". في مقابل ذلك ترى البرلمانية المعارضة ذاتها أن "المملكة أمام تحديات أمنية كبيرة، وأمام أعداء وحدتنا الترابية"، منبهة إلى أن "بعض المعلومات التي تلامس الأمن الشامل لها جزء من القيمة الاعتبارية والرمزية والقدسية، ومن الواجب علينا تحصينها بسياج منيع وحمايتها، ولكن في حالات حساسة وإستراتيجية". وشددت البيض في هذا الصدد على ضرورة "تضييق مساحة المنع، وتغليب ثقافة الانفتاح والانتصار لمنطق الأحقية في المعرفة التي يمكن أن يستثمرها الباحث والصحافي والمواطن، درءا للفتنة ومحاربة التضليل الذي تغذيه ثقافة الإشاعة وبيع الوهم في زمن حرب الصور"، معتبرة ذلك "قطعا للطريق على الجهات المعادية أو الأجنبية التي تعد مصدرا موثوقا للمعلومات، خاصة المتعلقة منها بقضيتنا الوطنية". قانون مهم مقابل لغة الحذر التي طبعت تدخلات ممثلي فرق المعارضة، عبرت فرق الأغلبية عن ارتياحها لما قدمته الحكومة، وذلك ما أوضحه فريق العدالة والتنمية، ممثلا في نائبته آمنة ماء العينين، التي وصفت القانون ب"المهم". وأكدت البرلمانية ماء العنين أن الصيغة الحكومية "تستحضر في مشروع القانون مسار ومراجعة مسألة الحق، كما تستحضر مسألة الهواجس المختلفة"، موضحة أن "منطق حجب المعلومة لا يمكنه أن ينتهي فقط بإقرار هذا الحق الدستوري". وبعدما أكدت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الحاكم ضرورة "تفعيل النشر الاستباقي للمعلومات"، نبهت إلى ما وصفتها ب"القوى المحافظة التي تخشى شفافية المعلومة، والتي تواجه قوى جديدة تطالب بالانفتاح وبالحق في المعلومة"، مؤكدة على أهمية "أن يخلق هذا القانون توازناً في الأمر". من جانبه هنأ محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي، الحكومة على إخراجها إستراتيجيتها الوطنية لمحاربة الفساد، موضحا أنه "لا يمكن تصور محاربة الفساد بدون ولوج إلى المعلومة". وقال الأعرج: "المواطنون يطالبون منذ مدة بتقنين الحق في الوصول إلى المعلومة"، مضيفا أن "المشرع أدمج هذا الحق في الباب الثاني من الدستور الذي يتضمن الحقوق والحريات، لذلك فحق الحصول على المعلومات يعتبر جزءا من الحقوق الأساسية، كما هو جزء من الحريات العامة"، على حد تعبير البرلماني المنتمي إلى صفوف الأغلبية.
