أمهلت الحكومة الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنبة والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة، أسبوعا واحد فقط قبل إعلان ضياع تكوين الفوج الحالي. تهديد الحكومة جاء اليوم الخميس، عقب الندوة الصحفية التي عقدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب انتهاء المجلس الحكومي، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية تدارست الموضوع بعدما استمعت إلى عرض وزير الداخلية، محمد حصاد. الحكومة، حسب ما كشف عنه الخلفي، طالبت "أساتذة الغد" بتحمل مسؤوليتهم في استمرار مقاطعة الدروس، بالقول، "إلى غاية انتهاء العطلة إذا لم تقع العودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيصبح من المستحيل إنقاذ السنة الدراسية"، مخاطبا الأساتذة المتدربين، "عليهم تحمل مسؤوليتهم لأننا استنفذنا كل الإمكانيات معهم". "فيما يتعلق بما يعرف إعلاميا "الأساتذة المتدربين"، كنت واضحا وصريحا، وهو أن العرض الصادر عن الحكومة يقوم على فصل التوظيف عن التكوين، والتوظيف سيكون عبر مباراتين"، يقول الخلفي الذي أكد "أن وزير الداخلية ذكّر بمجموع اللقاءات الأخيرة التي عقدها ممثلها والي جهة الرباط القنيطيرة، عبد الوافي لفتيت، مع ممثلين عنهم". وأعلنت الحكومة في أول تعليق على المبادرة التي قدمتها للأساتذة المتدربين، عن "أسفها للرفض الذي عبروا عنه للحل المقترح من طرفها"، مشددة على "أن هذا مجال لم يعد فيه أي إمكانية لتقديم أي عرض، باعتبار أن أي حل يجب أن يكون مؤطرا باحترام المرسومين". وعلاقة بالاحتجاجات التي تنفذها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، جدد الخلفي موقف الحكومة الرافض لأي مسيرة غير مرخص لها، معلنا "أن احترام القانون على مستوى المسيرات، هو موقف حكومي ثابت"، ليضيف "لا يمكن التعامل مع القانون بانتقائية أو تجزئ" وفق تعبيره.
