عزا وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الشعور بالاستقرار عند المغاربة المستفيدين من برنامج "مدن بدون صفيح"، وفق ما كشف عنه أخيرا البحث الوطني حول السكن، إلى العديد من العوامل، منها توفر الجودة المطلوبة، وتوفر الشقق على جميع البنيات والمرافق الأساسية. وأوجز المسؤول الحكومي، في حوار خص به جريدة هسبريس، العراقيل التي تقف في وجه مخطط "مدن بدون صفيح"، في توسع المدارات الحضرية، والتزايد الطبيعي للأسر، والتزايد الناتج عن تقسيم البراريك، وندرة العقار القابل للتعبئة، وصعوبة ولوج الأسر المعنية للقروض البنكية. وكشف بنعبد الله عن اعتماد مجموعة من التدابير التحفيزية لفائدة المنعشين العقاريين، مع التزامهم بدفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي من أجل ضمان جودة وسلامة البناء، كما تطرق الحوار إلى موضوع شكاوى عدد من المنعشين العقاريين من تأخر دفع الدولة للضريبة المضافة لفائدة مقاولاتهم. نسبة ساحقة من الأسر المغربية المستفيدة من برنامج "مدن بدون صفيح" تشعر بالاستقرار، بحسب نتائج البحث الوطني الذي أنجزته وزارة السكنى وسياسة المدينة، كيف يمكن تفسير هذا الشعور بالأمن لدى هذه الفئة من السكان برأيكم؟ تحسين ظروف السكن، وعامة ظروف عيش الساكنة المستهدفة ببرامج محاربة السكن غير اللائق الذي تعتمدها الوزارة، هي من ضمن الأهداف المسطرة في برامج عمل الوزارة، التي تعمل جاهدة مع جميع الشركاء والمتدخلين المعنيين لتحقيق هذه الأهداف، كما تقوم الوزارة بالموازاة مع إنجاز المشاريع باتخاذ جميع التدابير المصاحبة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ولضمان الرقي بتدخلاتها في هذا المجال. ويعود الشعور بالاستقرار لدى الفئات المستفيدة إلى جملة من العوامل، منها أن العمليات التي استفادت منها تدخل في إطار برامج مدعمة من طرف الدولة، كما أن هذه العمليات تنجز وفق المواصفات المعمول بها والجودة المطلوبة، كما أنها تتوفر على جميع البنيات والمرافق الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء، وخدمات الصرف الصحي السائل والصلب، وتجهيزات القرب، ومتواجدة في مناطق تتوفر على الطرق، وعلى البنيات الصحية والمؤسسات التعليمية المطلوبة .. تضاعف معدل الأسر المالكة للسكن، وأيضا تضاعف نسبة التوفر على وثائق الملكية تضاعفت 3 مرات. هل تعتبرون السيد الوزير هذه المعطيات أهدافا تحققت وكنتم تتوقعونها؟ تضاعف معدل الأسر المالكة للسكن، وتضاعفت نسبة توفر المستفيدين على وثائق الملكية، هو ما فتئت هذه الوزارة تسعى جاهدة لإدراكه، من خلال الحرص على تمكين الأسر المستفيدة من ملكية السكن، اعتبارا لكون هذه الوثائق تعد وسيلة للمستفيدين لائتمان وتحصين واستقرار واستثمار ممتلكاتهم، وضمانة في المعاملات التي قد يباشرونها على عقارهم مستقبلا، ولكونها تستجيب وتحقق ما نصبو إليه من إسعاد للأسر، وإدخال للفرحة عليهم. يبدو أن ولوج المغربيات لملكية السكن لا يزال بعيدة عن المناصفة. ماذا ستعمل وزارتكم من أجل تمكين النساء من هذا الحق، ومحاربة الميز القائم في مجال الولوج للملكية بين الرجال والنساء؟ لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى التحسن النسبي، ولكنه مهم لولوج النساء للملكية، حيث مكن برنامج "مدن بدون صفيح" من زيادة معدل ولوج المرأة إلى ملكية المسكن، بالانتقال من 15.3% إلى 18.7 % ، أي بربح 3 نقط. هذه النسبة مشجعة وتحتاج منا جميعا العمل على الرقي بها إلى المستوى المطلوب. ونشير في هذا الخصوص إلى أنه سيتم على صعيد الوزارة إحداث لجنة مصغرة للتفكير في الميكانيزمات والمقاربات الملائمة والكفيلة بتشجيع ولوج النساء لملكية المساكن في إطار البرامج المعتمدة من طرف الوزارة، وخاصة منها المشاريع المنجزة في إطار برنامج"مدن بدون صفيح". بين 2004 و 2015، أي خلال 11 عاما، تم الإعلان عن 55 مدينة بدون صفيح، من 85 مدينة، وتبقت 30 مدينة. هل أنتم مرتاحون بشأن هذه النتيجة؟ إلى غاية نهاية سنة 2015، حقق هذا البرنامج نتائج جد مهمة، إذ تم الإعلان على 55 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة. ونطمح في هذا السياق إلى الإعلان على المزيد من المدن. وهنا لابد من أن نذكر بأن برنامج مدن بدون صفيح، هو برنامج وطني مهم ، يروم محاربة الفقر والإقصاء، رصدت لإنجازه آليات مالية ومؤسساتية وعقارية مهمة جدا، لكنه كسائر البرامج من هذا الحجم يواجه عدة عراقيل تحول دون الإسراع في إنهاء العمليات المرتبطة به. ماهي هذه العراقيل السيد الوزير؟ أهم العراقيل هذه: توسع المدارات الحضرية الذي ينتج عنه إدماج أحياء أخرى كانت غير مستهدفة، والتزايد الطبيعي للأسر، والتزايد الناتج عن تقسيم البراريك، وصعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة، والصعوبات ذات الطابع التقني، وندرة العقار القابل للتعبئة، وصعوبة ولوج الأسر المعنية للقروض البنكية... لهذا فإننا في وزارة السكنى نعمل جاهدين، وبشراكة مع باقي القطاعات المعنية على توفير ما يلزم لتجاوز هذه العراقيل لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج، وتسريع عملية ترحيل الأسر إلى الوحدات المنجزة. وفيما يخص نسبة تقدم البرنامج بباقي المدن، فالنسبة تتوزع على الشكل التالي: ما يفوق 75 % بمدن: البروج، شلالات، فاس، مكناس، ميسور، إقليم مولاي يعقوب، سطات، سيدي بنور، سيدي سليمان، سيدي يحي زعير، سيدي يحي الغرب، سمارة وطنجة؛ ونسبة التقدم تتراوح بين 50% و 75%، ويتعلق الأمر بمدن : الحسيمة، أصيلا، بني يخلف، الدارالبيضاء مديونة والنواصر، القنيطرة، القصر الكبير، العرائش، مراكش، المحمدية وسلا؛. ونسبة التقدم تتراوح أقل من50 %: تهم 7 مدن وهي عين عتيق، عين حرودة، كرسيف، الرباط، الصخيرات-صباح، تمارة-المنزه-أم عزة، وتطوان. هناك 5 مدن ستعلنون في الأسابيع المقبلة أنها بدون صفيح. ماهي هذه المدن؟ المدن التي سيتم الإعلان عنها مدنا بدون صفيح خلال السنة الجارية هي: سيدي سليمان، مولاي يعقوب، قصر الكبير، طنجة وتطوان. كيف يمكن لوزارة السكنى أن تدفع المنعشين العقاريين لمراقبة أو تحسين جودة منتجات الشقق الاجتماعية؟ من أجل النهوض بالسكن الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والأسر المعوزة، تم اعتماد مجموعة من التدابير التحفيزية لفائدة كل من المنعشين العقاريين مع التزامهم بدفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي من أجل ضمان جودة وسلامة البناء. ومن أهم مقتضيات هذا الدفتر: توفير شروط النجاعة الطاقية كوضع التجهيزات الضرورية لتسهيل تركيب السخانات المائية الشمسية، ولاستعمال أجهزة الإضاءة الداخلية والخارجية ذات الاستهلاك المنخفض. ومن بنود دفتر التحملات أيضا غرس عدد أشجار مساو لعدد المساكن المنجزة بطول يفوق 3 أمتار مع ضمان صيانتها لمدة سنة؛ والالتزام لمدة 3 سنوات بصيانة المباني من حيث عملية سد الشقوق والقنوات الخارجية للماء الصالح للشرب والتطهير. إضافة إلى هذا، تم التزام الوكالة الحضرية في إطار دراستها لملفات البناء بالحرص على الجودة المعمارية، وإلزامية تعليق لوحة بمدخل المشروع تحمل اسم المهندس المعماري المكلف بالمشروع... وقد لوحظ أن وفرة العرض حول السكن الاجتماعي خلق تنافسا في جلب المقتنين، مما يدفع بالمنعشين العقاريين إلى تحسين الجودة والرقي بهذا النوع من السكن لبلوغ الهدف. يشتكي العديد من المنعشين العقاريين من تأخر دفع الدولة للضريبة المضافة لفائدة مقاولاتهم، ما يؤخر عملية تسليم الشقق الاقتصادية لأصحابها ويوقعهم في مشاكل كبيرة. ماهو تعليقكم؟ عرف السكن الاجتماعي نجاحا غير مسبوق، نظرا للدعم الذي تقدمه الدولة، والذي يرتكز بالأساس على دعم مباشر للمقتنين عن طريق أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المخصص لسكنهم الرئيسي، وكذا مجموعة من التدابير التحفيزية لفائدة المنعشين العقاريين. بالنسبة للسكن الاجتماعي ب 250.000 درهم، فتقوم الدولة بدفع هذه الضريبة مسبقا حسب الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية 2010 و 2016، مما يشجع المنعشين العقاريين في الانخراط بقوة في هذا البرنامج. أما بالنسبة للسكن المخفض التكلفة، فرغم أنه يخضع لنفس التسهيلات الجبائية، غير أن طريقة دفع الضريبة المضافة غير مفصلة، مما يجعل أداءها يتم عند نهاية المشروع، وهذا الإجراء يعوق في غالب الأحيان عملية تسلم الشقق، ومن شأنه أن ينفر المنعشين العقاريين من هذا البرنامج، وتحويل استثماراتهم إلى السكن الاجتماعي ب 250.000 درهم. وقامت الوزارة في هذا الصدد، في إطار القانون المالي باقتراح يفيد إرجاع مبلغ القيمة المضافة لبرامج السكن ذي القيمة المخفضة، وفق نفس معايير السكن الاجتماعي ب250 ألف درهم، وذلك من أجل تيسير وتشجيع المنعشين العقاريين للانخراط في هذا البرنامج.
