أجلّت ابتدائية البيضاء الاثنين 2 ماي2011 النظر في طلب دفاع مدير نشر "المساء" رشيد نيني، بخصوص متابعته في حالة سراح حتى يوم الثلاثاء 3 ماي. مع تحديد يوم 6 من ماي الجاري موعدا لعقد الجلسة الثانية لمحاكمته. في هذا السياق، قال عبد الحق بولكوط محامي رشيد نيني ، أن قضية موكله هي قضية سياسية بالدرجة الأولى الهدف منها إسكات صوت "المساء"، ومن خلالها الإعلام النزيه والشجاع في المغرب. وأكد المحامي بولكوط في تصريحه ل"هسبريس" أن القضية عرفت منذ البداية ارتباكا واضحا من خلال البيان الصادر عن الوكيل العام المؤرخ في 28 أبريل 2011 الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء وهو ما يعني أن الوكيل العام كيّف الأفعال قبل الإستماع إلى المتهم واعتبرها "جناية المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين" وهي تهمة خطيرة. واضاف بولكوط، إلا أنه وفي يوم صدور البلاغ تم اعتقال رشيد نيني وتم وضعه تحت الحراسة النظرية بدل إغلاق الحدود فقط في حقه، الشيئ الذي فاجأ الجميع. وأضاف المحامي بولكوط أنه عند تقديم نيني إلى النيابة العامة يوم فاتح ماي 2011 تمت متابعته من أجل الجنح التالية: "تبليغ السلطات عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاليته عن طريق كتابات علنية مع حالة العود "طبقا للفصول 266،264،263 والفصل 175 من القانون الجنائي". واعتبر محامي نيني أن المثير للدهشة أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال معللة قرارها ب "خطورة الأفعال وثبوتها" مع العلم أن القضاء هو الذي يقرر "ثبوت الأفعال" وليس النيابة العامة التي هي فقط سلطة اتهام. ولاحظ بولكوط أن النيابة العامة تركت جانبا قانون الصحافة وتابعت نيني بمقتضيات القانون الجنائي بسبب انعدام أية شكاية ضده من طرف الأشخاص موضوع المقالات ك "تخريجة" لتبرير موقفها. ومعلوم أن رشيد نيني قدم في حالة اعتقال بجلسة 2 ماي 2011 حيث كان مؤازرا بعدة محامين من العديد من المدن المغربية، وطالب دفاعه بتأخير الملف لإعداد الدفاع قبل أن يتم تأخير القضية لجلسة 6 ماي 2011 مع العلم أن الدفاع طالب بتمتيع نيني بالسراح المؤقت وهو ما جعل القاضي يحجز الملف للتأمل في طلب السراح لجلسة 3 ماي2011. [email protected]
