عرض عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت بالعديد من المواضيع من بينها الجلسة البرلمانية المنتظر انعقادها اليوم لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد أو سحبها، والجدل حول القوانين الانتخابية الجديدة في الجزائر.
ففي تونس، وتحت عنوان "الصيد .. الامتحان الأخير"، كتبت صحيفة (الصباح)، على صدر صفحتها الأولى، أن رئيس الحكومة اختار التوجه إلى البرلمان، عوض تقديم استقالته لفسح المجال لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، "رغم شبه الإجماع في الساحة السياسية على إنهاء مهام الحكومة الحالية".
وأضافت أن خيار رئيس الحكومة ينطلق من "احترام مبادئ الديمقراطية والآليات الدستورية التي تنظم عملية تجديد الثقة أو سحبها من الحكومة، وللدفاع عن حصيلة عمل حكومته التي يرى أنها قامت بإنجازات، وأن الحكم عليها بالفشل ليس عادلا (...) لذا فالرجل اليوم أمام امتحان حقيقي يسعى لكسبه بطريقته حتى وإن كان من المرجح أن يكون الامتحان الأخير له كرئيس لحكومة البلاد".
ونقلت الصحيفة عن منظمة "أنا يقظ" معطيات تشير إلى أنه من بين 72 وعدا تعهد بها الصيد، أنجز 20 منها، و40 بصدد الإنجاز، في حين لم يتم تنفيذ 12 منها، مضيفة أن الصيد "فشل نسبيا على المستوى الاقتصادي، ونجح في الملف الأمني ...".
في سياق متصل، وصفت صحيفة (الصحافة)، في افتتاحية العدد، جلسة اليوم ب"التاريخية في مسار التجربة الديمقراطية التونسية لأنها تؤسس لتقليد دستوري جديد يعزز الانتصار لمنطق دولة القانون، بعيدا عن منطق الضغوطات السياسية وغيرها".
وأضافت أن "الصيد أتاح، وهو يتشبث باللجوء إلى البرلمان رافضا شتى أنواع الضغوط التي بلغت حد التهديد، فرصة تاريخية أمام تونس الحديثة لتضع اللبنة الأولى لتقليد دستوري نعتقد أنه سيوفر لرؤساء الحكومات القادمة طريقا واضحة في التعاطي مع أي أزمة بين رأسي السلطة التنفيذية ليقطع مع عملية الإقالة الملفوفة بغطاء الاستقالة، والتي تتنافى وأبجديات الأخلاقيات السياسية (....) لذلك ينتظر الشعب من الصيد أن لا يكتفي بمفردات خطاب سياسي ألفه التونسيون إلى حد الملل، بل عليه أن يجاهر بالحقائق دون مجاملة أحد ...".
من جهتها، كتبت صحيفة (المغرب)، في افتتاحية العدد، أن الصيد "قد يمعن في استعراض ما تحقق وما سعى إلى تحقيقه، ليس على أمل نيل الثقة في حكومته من جديد، وإنما من باب التطلع إلى الحصول على آجر واحد فيما أصاب من +اجتهادات+، بذلها هو وفريق حكومته في ظروف صعبة، لم يكن قادرا على التحكم في كل مساراتها الاقتصادية، وغير ماسك بكل خيوط تداعيات الحياة الاجتماعية والسياسية المضطربة التي تخللتها ...".
وأعربت الصحيفة عن الأمل في أن يشهد "مجلس نواب الشعب" اليوم "سلوكا حضاريا تسمى فيها الأشياء بمسمياتها وتكون المصارحة فرصة للتقييم المتزن والعلمي للوقوف على النواقص والأخطاء، وتكون في نفس الوقت، باعثا على مزيد من البذل والعطاء ...".
في المقابل، حذرت صحيفة (الشروق) من حالة "الفراغ السياسي" في حالة التصويت بعدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، التي ستتحول بعد ذلك إلى "حكومة تصريف أعمال، وهو سيناريو سيكون أسوأ وغير محمود العواقب خاصة إذا ما تعطلت" المشاورات السياسية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة.
في الجزائر، تناولت الصحف الصادرة نهاية الأسبوع التباينات القائمة حول مشاريع القوانين الانتخابية التي ستنظم الانتخابات التشريعية المنتظرة عام 2017.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الحوار) أنه في وقت تتجه فيه أحزاب الموالاة إلى "الاستثمار" الميداني والتحضير التدريجي لإطلاق "صافرة" حملة انتخابية مسبقة لتشريعيات 2017، بتكثيف لقاءاتها الجهوية وخرجاتها الميدانية ، فإن معسكر المعارضة يتجه نحو المقاطعة ، بعد صدور قوانين جديدة ناظمة للحياة السياسية ( وفي مقدمتها قانون الانتخابات الجديد، وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات).
وأضافت الصحيفة أنه "رغم أن بعض الهياكل الحزبية للمعارضة تضغط في اتجاه المشاركة بحجة استغلال المحطات الانتخابية لبلوغ مناصب صنع القرار، إلا أن الكثير من المؤشرات تدل على أن هذا المعسكر السياسي يتجه تدريجيا نحو المقاطعة، في ظل ارتكازه على الخطابات المنتقدة للمشاريع القانونية واعتبارها تراجعا عن المكتسبات المتواضعة، واستفزاز مبرمج للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية يختارها، الأمر الذي يترك باب الانتخابات التشريعية المقبلة مفتوحا على مصراعيه، وأن كل السيناريوهات تبقى مطروحة".
واعتبرت الصحيفة أن هذا الموعد الانتخابي "المصيري" في تاريخ أي تشكيلة سياسية، جاء موازاة مع مصادقة "نواب الأمة" على قوانين ناظمة للحياة السياسية، حملت مواد وصفتها المعارضة ب"الصادمة، والمثبطة لحرية الاختيار والتعبير وللحريات والديمقراطية بصفة عامة".
من جهتها أشارت صحيفة (البلاد) إلى أن أشغال هذه الهيئة أجمعت على توصيف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مضيفة أن الهيئة شكلت "لجنة عمل" لبلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل "الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية"، إضافة إلى تشكيل "لجنة اتصال" بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة اعتبرت، من جهة أخرى، أن "إلغاء المشاريع التنموية والهيكلية المبرمجة بحذف ميزانية التجهيز، خصوصا بالنسبة للجماعات المحلية، مؤشر على "فشل تسيير الأزمة الحالية بحلول استعجالية"، محذرة من "حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع، وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة".
وتحت عنوان "بعد تلويح المعارضة بمقاطعة تشريعيات 2017.. وزير الداخلية يرد : لا نقاش خارج المؤسسات.. ولن نتراجع عن قانون الانتخابات"، نقلت صحيفة (الشروق) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قوله، ردا على أقطاب المعارضة التي لوحت بمقاطعة تشريعيات 2017 "نحن في دولة القانون، ولما يصادق البرلمان بغرفتيه على قانون، يلتف حوله الجميع، معارضة كانت أو موالاة، وكذا كل المعنيين لتطبيقه".
وأضاف بدوي، في تصريح للصحافة، أن "مرحلة القانون تم تجاوزها وشرع في التحضير للنصوص التشريعية المنبثقة منه، وإذا ظلت المعارضة معترضة على القانون المصادق عليه، فما عليها إلا الوصول للسلطة لتغييره".
وعلق الوزير على اجتماع "هيئة التشاور والمتابعة" التي تضم عدة أحزاب معارضة يوم الخميس ، قائلا " المعارضة تتحدث على نفسها وطموحاتها بكل راحة.. لكن العمل يكون في المؤسسات الجمهورية الرسمية التي يجب احترامها، وعندما ترتقى فينا الثقافة المؤسساتية نرتقي لأمور أخرى نطبقها ميدانيا".