قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت أغلب الصحف التونسية الصادرة، اليوم الأربعاء، بردود الأفعال حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، في حين واصلتها نظيرتها الجزائرية رصدها للمؤشرات الاقتصادية المقلقة كما تطرقت الى الخلافات المعتملة داخل الحركة الإسلامية.
ففي تونس، سجلت صحيفة (المغرب) أن مختلف ردود الأفعال حيال تشكيل الحكومة الجديدة بما فيها تلك الصادرة عن الأطراف التي شاركت في المشاورات وحصلت على حقائب وزارية أو كتابات دولة، كانت مشوبة بالحذر والتردد والانتقاد في حين بدا الرأي العام غير معني بما يجري.
وأوردت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يحظى الاعلان عن تشكيلة حكومة الشاهد بتقبل واسع لدى الأطراف التي انخرطت في المبادرة الرئاسية ولدى الرأي العام السياسي والأوساط الاعلامية مشيرة الى أن القراءة المتأنية بعد الرجوع إلى تفاصيل التشكيلة والسير الذاتية للأعضاء الجدد للحكومة المكلفة التي ستقدم لمجلس نواب الشعب لنيل ثقته، أثارت عدة تساؤلات عن جدوى وصحة بعض الاختيارات أمام جسامة المهام التي تنتظر حكومة الشاهد، وفرضت التخمين في ما إذا كانت هذه التشكيلة لا تعدو أن تكون في جزء هام منها واجهة سياسية، ستحتاج إلى أخرى فاعلة في مجابهة ترسانة التحديات.
وأضافت الصحيفة أن "هذه التساؤلات تتفاقم عندما تطالعنا تصريحات عن مشاورات غير مكتملة وتسرع في الاعلان عن التشكيلة دون مراجعة أخيرة للأطراف المشاركة(..) بل وصل الأمر للحديث عن تعديل محتمل قبل جلسة يوم الجمعة لمجلس نواب الشعب ودخل البعض في المجادلات القانونية والتأويلات الدستورية، وكأن الوضع قادر على احتمال مزيد من الشد والتجاذب".
وفي نفس السياق، كتبت جريدة (الصحافة) أنه "بات من الواضح، بعد أن عبرت أغلب الأحزاب عن مواقفها من حكومة الشاهد، أن بعض الأسماء لم تلق ترحيبا من قبل طيف سياسي واسع" مشيرة الى أن رئيس الحكومة المكلف أجرى سلسلة جديدة من اللقاءات والمشاورات للتباحث حول التشكيلة الحكومية والتي من المنتظر أن يطرحها الشاهد يوم الجمعة المقبل لنيل الثقة من المجلس النيابي".
وحسب الصحيفة فإن بعض الملاحظين ينتظرون إدخال بعض التعديلات على التركيبة الحكومية ومراجعة بعض التسميات التي لم تستسغها أطراف سياسية أو منظمات وطنية علما أن الحكومة ضمت أسماء سياسية من أحزاب وأسماء مستقلة إلى جانب أسماء محسوبة على بعض المنظمات المهنية على غرار المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف (أرباب العمل).
ومن جهة أخرى ،أفادت الصحيفة بأن "حركة النهضة لن تقدم شيكا على بياض لحكومة الشاهد التي ستحظى بدعم كامل سواء من الكتلة النيابية أو الحركة"، مضيفة أن "الحركة تدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد وبالتالي فإن التصويت (بنعم) سيكون سيد الموقف رغم بعض التحفظات التي رافقت بعض الأسماء الواردة في تركيبة الحكومة لأننا لن ننظر إلى الوزراء على أساس أنهم شخصيات حزبية بقدر ما يشكلون جزءا من حكومة الوحدة الوطنية".
وبدت جريدة (الشروق) أكثر تفاؤلا، حيث أكدت أنه عكس الحكومات السابقة، ستباشر حكومة يوسف الشاهد مهامها في ظروف مغايرة يعتبرها البعض "إيجابية" ولن يكون أمامها من خيار سوى النجاح معتبرة أن ثمة شبه إجماع لدى التونسيين على أن كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 إلى الآن "فشلت في تحقيق الانتظارات وفي تنفيذ الاصلاحات المرجوة، ورافق عملها تدهور خطير في الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة وفي الأوضاع الاجتماعية والبيئية والتنموية في الجهات، بالإضافة إلى الارتفاع الصاروخي للأسعار ووجود حالة الفوضى والتسيب في كل المجالات وخرق القانون وانتشار الفساد".
وأبرزت الصحيفة أن كل حكومة من هذه الحكومات وجدت أعذارا عديدة لتبرير فشلها ولتبرير ما بلغته الدولة من هشاشة ومن ضعف اقتصادي ومالي، مشيرة إلى أن الأمور تبدو اليوم مختلفة مع حكومة يوسف الشاهد.
وفي الجزائر، أكدت صحيفة "يومية وهران"، الناطقة باللغة الفرنسية، أن أرقام التجارة الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2016 "غير سارة،بل مقلقة " معتبرة أنها "تؤكد أن الوضعية الماكرو- اقتصادية ليست على مايرام ".
وحذرت الصحيفة من أن "تراجع عائدات النفط سيكون له حتما تأثير على باقي المؤشرات الكبرى الماكرو- اقتصادية"، مشيرة إلى أن أولى هذه المؤشرات هو تفاقم عجز الميزانية، الذي من المتوقع أن يصل خلال نهاية السنة إلى 30 مليار دولار، وارتفاع معدل التضخم، و كذا معدلات البطالة وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي.
أما صحيفة (الوطن)، فأكدت أن انخفاض قيمة العملة المحلية غير المسبوق أدى الى ارتفاع كبير في الأسعار مضيفة أن مخلف الاحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، تبرز منذ أزيد من سنة، أن الانخفاض في قيمة العملة الوطنية تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بنسبة تتراوح مابين 20 و 30 في المائة خلال سنة 2015 والنصف الأول من سنة 2016.
وكتبت الصحيفة أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن انخفاض قيمة العملة يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار المحروقات، مما أدى، خلال سنتين، إلى خسارة أكثر من نصف عائدات العملة الأجنبية.
وبخصوص الخلافات المعتملة داخل الحركة الإسلامية، أوردت صحيفة (الفجر) أن رئيس حركة جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، دعا كلا من الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني وعبد الرزاق مقري إلى الوحدة.
وأضافت الصحيفة أن مناصرة قال، في تصريح له على هامش تنظيم جبهة التغيير للجامعة الصيفية الثالثة لمنتدى شباب التغيير، أنه "لا يمكنه أن يتدخل في الصراع الدائر بين الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني وخليفته عبد الرزاق مقري"، مشيرا إلى أن الحل للانقسامات التي تشهدها هذه الأحزاب السياسية وخصوصا التي خرجت من مدرسة نحناح، هو الوحدة".
وحذر مناصرة، وفقا للصحيفة، من الانقسامات التي تشهدها العديد من الأحزاب السياسية مؤكدا أنها "تظل هدف السلطة الوحيد، في ظل الأوضاع القائمة، لإضعاف المعارضة من خلال قتل المنافسة السياسية في الجزائر وإرجاعها إلى زمن وعقلية الحزب الواحد".