عقدت هيئة التحالف المشكل للحكومة لقاء بين مكوناتها جمع كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؛ وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وقد جاء هذا اللقاء، أمس الخميس، على بُعد أسابيع قليلة فقط من الانتخابات التشريعية، وبعد شهور من القطيعة بسبب التباين الواضح في المواقف بين مكونات الأغلبية الحكومية. وحسب مصدر من داخل الأغلبية، فقد جرى اللقاء، الذي احتضنه منزل عبد الإله بنكيران، في أجواء هادئة وتمحور الحديث خلاله حول دعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل البت في مشاريع القوانين التنظيمية التي مررتها الحكومة في مجلسها في انتظار مصادقة المجلس الوزاري عليها. ودعا زعماء الأغلبية الأربعة إلى الإعداد لعقد هذه الدورة التي ستمكن النواب من المصادقة على ما تبقى من الترسانة القانونية، وفي مقدمتها مشروعا القانونين التنظيميين للأمازيغية والإضراب. وفي هذا الصدد، قال مصدر من داخل الأغلبية لهسبريس: "اتفقنا، في الأغلبية، على الدعوة إلى هذه الدورة الاستثنائية"، مبرزا أن "الحكومة سترى الإمكانات القانونية لعقدها بهدف المصادقة على ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية". من جهة ثانية، اتفق قادة الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي على عقد لقاء ثان لهم نهاية الأسبوع المقبل، معلنين أن الهدف هو "تقديم حصيلة الأغلبية"؛ لأنه يمكن أن يكون اللقاء الحالي هو آخر اجتماع مشترك لهم قبل الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل. وتسعى الحكومة إلى تمرير ما تبقى لها من مشاريع قوانين تنظيمية عبر البوابة البرلمانية، في وقت ترى فيه مصادر برلمانية أنه لا مفر من دورة استثنائية بالنظر إلى الحجم الكبير من القوانين المطروحة على طاولة اللجان البرلمانية، وعلى المؤسسة التشريعية الوفاء بالتزاماتها التشريعية لكون الولاية الحالية تأسيسية. وسبق أن دخلت الحكومة والبرلمان في تفاوض لعقد هذه الدورة الاستثنائية، حيث يؤكد الدستور أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية؛ إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين"، مضيفا أنه "تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم".
