تتواصل جلسات محاكمة المعطي منجيب والنشطاء الستة المتهمين بالمس بالأمن الداخلي للدولة، بعقد جلسة خامسة اليوم الأربعاء في ابتدائية الرباط. "المحاكمة لم تنطلق بعد بالنظر للتأجيلات المتوالية؛ كل ما نتمناه أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، فقد أتعبوا الناس بالتأجيلات دون أن يبدؤوا المحكامة" يقول المعطي منجيب، أحد أبرز النشطاء السبعة المتابعين في الملف، الذي حضر ندوة لجنة التضامن مع المعطي منجيب والنشطاء الستة، نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. منجيب ندد بما اعتبره "محاكمة سياسية ظالمة"، مستعرضا "مجموع المضايقات التي يتعرض لها النشطاء المعنيون بالمحاكمة ، خاصة من طرف بعض وسائل الإعلام المشبوهة التي لا تكل ولا تمل من توجيه اتهاماتها المغرضة وغير الصحيحة التي تنهش في أعراض النشطاء"، بحسب المتحدث ذاته. الناشط الحقوقي ذاته أضاف القول إن "العدالة صامتة ولا تتكلم، ولا ندري هل سيدخلون في صلب الموضوع أم سيتم التأجيل مرة أخرى؟"، بينما توقع إرجاء جديد للمحاكمة هو ما لم يستبعده النقاش العام الذي سارت فيه الندوة. الصحافي التونسي كمال لعبيدي، الذي حضر الندوة رفقة بيرترون روزنتلان، صحافي فرنسي، عبّر عن تضامنه مع النشطاء السبعة، مؤكدا أنه "لو طبقت الأحكام بما يحترم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فالأكيد أنها ستكون لصالح النشطاء"، قبل أن يستطرد بالقول إن "التجربة التونسية كشفت أن الجهات التي تسعى إلى تشويه صورة الصحافيين المنتقدين للأوضاع لم تستفد شيئا"، بتعبيره. وتعود تفاصيل القضية إلى 28 أكتوبر 2015، بعدما وجهت المحكمة استدعاء إلى كل من المعطي منجيب وهشام الخربيشي، وعبد الصمد أيت عائشة ومحمد الصبار وهشام المنصوري، بتهمة "المس بالأمن الداخلي للدولة"، فضلا عن رشيد طارق ومرية مكرم بتهمة عدم التصريح بالتوصل بأموال من طرف منظمات دولية لصالح الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وذلك بما يخالف المادتين الخامسة والسادسة من الظهير المتعلق بالجمعيات، بحسب صك الاتهام.