قال محمد الطوزي أن "التحكم الملكي هو الذي وقى مشروع الدستور من تراجعات كانت ستتم بالجملة تجاه المسودة الأولى من الوثقة المسلمة بادئ الأمر للأحزاب السياسية والنقابات العمالية".. وقد جاء كشف الطوزي، الباحث بجامعتي إكس أون بروفانس الفرنسية و الحسن الثاني بالمغرب، ضمن تصريح لجريدة "الأحداث المغربية". وأضاف الطوزي، الذي تتبع مسار التعديل الدستوري من داخل لجنة المنوني التي نال عضويتها، أن "العمل على مشروع الدستور الجديد كان قد طال موضوع الدولة المدنية"، وأردف: " بعد الضغوطات التي مارستها حركة التوحيد والإصلاح، وتهديدات بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وتصريحات قيادي بارز في حزب الاستقلال، أدى للتراجع عنها". كما تحدث محمد الطوزي عن سبب الإذعان للضغوط وقرنه بما أسماه "ضعف رد القوى التقدمية والحداثية التي كان يفترض أن تضغط لفرض عدم التراجع عن تلك المطالب"، وزاد: " الصيغة الحالية للدستور هي نتاج علاقات القوة بين الفاعلين السياسيين". واسترسل الطوزي ضمن تصريحه ل "الأحداث المغربية" بأن الأمازيغية قد تم التنصيص عليها بداية بالصيغة التالية: "الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية»، قبل أن يعقب: " لكن المعارضة التي لاقتها هذه الصيغة فرضت ضرورة تعديلها بعد اللجوء إلى التحكيم الملكي الذي ارتأى بأن يتم الاعتراف بالأمازيغية كما ورد في الخطاب الملكي ليوم التاسع من شهر مارس والتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة".
