الاستعدادات جارية على قدم وساق في وزارة المالية وبنك المغرب، بإشراف من صندوق النقد الدولي، من أجل تحرير سعر صرف الدرهم وتأكيد أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، في محاولة لطمأنة الأوساط الاقتصادية، وكذا المواطنين. وعلى الرغم من أن الانتقال الفعلي إلى نظام الصرف المحرر لن يتم إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل، إلا أن الحديث عنه بدأ منذ الآن بين مؤيد للقرار، ومعارض له يعتبر أنه سيجر كوارث على الاقتصاد المغربي، بينما يصر وزير المالية، محمد بوسعيد، على الدفاع عن القرار، مؤكدا أن المغرب سيكسب من ورائه جذب استثمارات أجنبية. ومن المقرر أن تنطلق حملة تواصلية حول مشروع تحرير صرف الدرهم خلال الأيام المقبلة وتمتد طيلة النصف الأول من العام القادم؛ حيث سيقوم البنك المركزي ووزارة المالية بحملة تواصل تهدف إلى التعريف بهذا الإجراء، وطمأنة الأوساط المالية المغربية المتخوفة منه ومن إمكانية تأثيره على تنافسيتها الدولية الضعيفة أصلا. وفي الوقت الذي عبر فيه العديد من المتابعين الاقتصاديين عن مخاوفهم بأن تحرير سعر صرف الدرهم يمكن أن يزيد من عجز الميزان التجاري، تصر الجهات الحكومية على أن الإجراء سيرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي على الصعيد الدولي، وهو ما يؤكده صندوق النقد الدولي الذي يدعم هذا الإجراء بشكل كبير، ولا تتوقف لجانه عن زيارة المملكة لمعرفة تفاصيل سيره. وفي محاولة للطمأنة، أكد بنك المغرب أنه سيقوم بتحرير صرف الدرهم على مرحلتين، مشددا على أنه لن ينتقل إلى النظام الجديد إلا بعد تهيئة السوق المالية بشكل جيد، والتواصل مع المقاولات المغربية، معلنا أنه سيضع حدودا عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها؛ وذلك في مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية، والتي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم؛ بحيث يصبح حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، فسينتقل إليها المغرب بعد أن يطمئن البنك المركزي، وأيضا الشركات، وخصوصا العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على قدرة الاقتصاد المغربي على مواكبة هذه الخطوة.
