منحت لجنة مؤسسات الائتمان خمسة أبناك مغربية الترخيص لإنشاء مؤسسات للأبناك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أبناك أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية؛ وذلك بعد دراسة ملفاتها. اللجنة، التي تضم والي بنك المغرب بصفته رئيسا وممثليْن اثنين لوزارة الاقتصاد والمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، خصصت لقاءها ليومه الاثنين من أجل دراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية أو ما يعرف بالأبناك الإسلامية. وأكد بلاغ صادر عن بنك المغرب، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة المعنية قامت بدراسة الملفات وتحليلها من حيث المساهمين والقيمة المضافة إلى السوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، موضحا أن اللجنة أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية. وحسب بنك المغرب، فإن الطلبات المعنية تتعلق بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك. وبعدما أكد بنك المغرب أن التجاري وفا بنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية، كشف أن لجنة مؤسسات الائتمان أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها. البنك المركزي المغربي أوضح أنه جرى تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، مبرزا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح.
