أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أن ما نشر بعد لقاء أمينه العام مع رئيس الحكومة "لا يعد ردا من العثماني بصفته المؤسساتية"، موردا أنها "تدوينة لأحد المناضلين بحزب العدالة والتنمية". كما شدد حزب "التراكتور"، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه "كان من الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام، لا أن يلجأ إلى خدمات للتوضيح بالوكالة". وأكد البلاغ نفسه أن لقاء إلياس العماري برئيس الحكومة المعين، بحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من العثماني، "إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا، وتم تأجيله إلى ال11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع إلى التسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة". واعتبر الحزب أن اللقاء، وكما جاء في بلاغ للتنظيم السياسي، ركز على أدور المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين. كما طلب رئيس الحكومة من الأمين العام ل"البام" تسهيل مسطرة مناقشة مشروع القانون المالية. وأضاف بلاغ الأصالة والمعاصرة: "إن ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة -القديمة مسارها؛ وهو ما لا يبشر بالخير، على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين"، مشددا على أن الهدف من نشر هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام، و"تحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين". العثماني، وفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة، نفى أن يكون طلب من أي حزب أو فريق نيابي دعم مشروع قانون المالية أو حتى البرنامج الحكومي، مؤكدا أن لقاءه بالعماري "جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي فتحها مع مختلف الفرق بمجلسي البرلمان والأحزاب أغلبية ومعارضة قصد التواصل". وأعلن رئيس الحكومة، في بيانه، أنه "استقبل الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، واستقبل اليوم الموالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال، وأيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وفريقي الحزب بالبرلمان"، قائلا إنه "لم يطلب خلال هذه الاجتماعات من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم أي مشروع". ويواصل رئيس الحكومة في بيانه: "الدعوة إلى عقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤوليتها السياسية". وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين، وعدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع في مناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل.
