واجه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، الاتهامات بالعجز عن تقليص الفوارق المجالية بين جهات المملكة، الموجهة إلى السلطة التنفيذية، بتقديم صورة وردية عن حصيلة عمل الحكومة في تطبيق ورش الجهوية التي جرت انتخاباتها سنة 2015. وضمن الجلسة الشهرية حول السياسات العمومية، التي خصصها مجلس النواب لموضوع العدالة المجالية اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، اتُّهِمت الحكومة من طرف النواب، وخصوصا المعارضين منهم، بكونها خرقت مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وفِي الوقت الذي نبه فيه فريق الأصالة والمعاصرة إلى جزء من هذه الخروقات القانونية التي قامت بها الحكومة في تنزيل الجهوية، وتأكيد فريق العدالة والتنمية أن النموذج التنموي المعتمد من قبل المغرب منذ سنوات أفرز فوارق صارخة بين الجهات وداخل الجهات نفسها، أعلن رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي وضع خطة لتفعيل صندوق التضامن بين الجهات بهدف تجاوز الفوارق بينها. وقال العُثماني إن حكومته عمدت، في أول قانون للمالية في هذه الولاية، إلى رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة في أفق بلوغ 5 في المائة، ورفع حصيلة الضريبة على عقود التأمين من 13 في المائة إلى 20 في المائة، مشيرا إلى أن الاعتمادات من الميزانية العامة تقدر بملياريْ درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم، مما سيمكن من تعزيز البنيات التحتية الجهوية في أفق تحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة. وأبدى العُثماني تفاؤلا وهو يقدم معطيات حول تجاوز التفاوتات المجالية بين الجهات، استند فيها إلى ما اعتبره تحليل وتيرة النمو على الصعيد المجالي الذي يبين، بحسبه، أن "الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الوطني الخام هي التي تحقق اليوم مسارات نمو أكثر دينامية؛ حيث تسجل معدلات تتجاوز معدل النمو الوطني 5,8 في المائة"، مبرزا أن هذا سيساعد على تطور الجهات نحو منحى يقلل التفاوت في ما بينها، في إطار مسلسل الاستدراك الذي انخرطت فيه الجهات الأكثر دينامية. من جهة ثانية، أوضح رئيس الحكومة أنه تم عقد اتفاقيات بين الدولة والجهات لتأهيل مراكز الجماعات الترابية، معلنا أنه جرى تأهيل 96 جماعة قروية بجهة درعة-تافيلالت بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم، وتأهيل مجموعة من الجماعات القروية التابعة للجهة الشرقية بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى تأهيل 119 جماعة ترابية قروية بجهة بني ملال-خنيفرة بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم. وفي مجال التعليم، دفع العُثماني بإجراءات حكومته للإعلان عن نيته تجاوز التفاوتات المجالية في هذا القطاع، مستدلا بتشغيل 24 ألف أستاذ وإطار تربوي بالتعاقد برسم الدخول المدرسي المقبل، لتخفيف الاكتظاظ وتحسين نسبة التأطير، ينضافون إلى 11 ألفا الذين تم تشغيلهم برسم الموسم الحالي، بالإضافة إلى الحصة العادية السنوية المخصصة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفِي هذا السياق، قال العُثماني: "سيتم تأهيل جميع المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتجهيز المؤسسات التعليمية ب 350 ألف طاولة للتلاميذ، و146 ألف مكتب للمدرسين، و146 ألف سبورة"، مضيفا أنه "سيتم تمكين متدربي التكوين المهني من منحة دراسية بشروط وآليات المنحة الجامعية نفسها، وتحسين بنية الاستقبال بمؤسسات التعليم العالي بتوفير شروط العمل الإداري والبيداغوجي المناسب للفاعلين والمرتفقين".
