بدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مخاوف المغاربة والمؤسسات المصرفية من تبعات تنفيذ قرار "تعويم" الدرهم المغربي، موردا: "لن تكون هناك مخاطر على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا على الاقتصاد الوطني، وإن ثبت ذلك فلم يتم تنفيذ القرار؟". واعتبر العثماني، الذي تحدث ليلة السبت في لقاء تلفزي مباشر وخاص على القناتين الأولى والثانية، أن المسألة لا تتعلق بالتعويم، "بل بانتقال نظام صرف من ثابت إلى مرن، مبني على هامش محدد"، نافيا أن يكون هناك تاريخ محدد لتنفيذ القرار "الذي لم يتم اتخاذه بعد لأننا لازلنا في مرحلة الدراسات". "لسنا مستعجلين، لأننا سنتخذ قرارا مغربيا إراديا، وليس مبينا كما يروج على شروط مؤسسات دولية. وإن لم نجد في القرار مصلحة فلن نتخذه، لأن المغرب حر في اتخاذ قراراته"، يزيد رئيس الحكومة في توضيح قضية تعويم الدرهم التي أثارت الجدل والنقاش وشك المغاربة خلال المرحلة الأخيرة؛ فيما أشار إلى أن النقاش انطلق منذ 2006 وأن القرار تتخذه الحكومة عبر وزارة المالية وبتنسيق مع بنك المغرب. وحول ملف اعتقال السلطات الهولندية للبرلماني السابق سعيد شعو بناء على طلب مغربي، لاتهامه بجرائم الاتجار الدولي بالمخدرات والارتشاء وجرائم أخرى، كشف العثماني حيثيات جديدة في التنسيق المغربي الهولندي حين أورد أن السلطات الهولندية كانت منذ 2010 وحتى 2015 تمانع في تسليم شعو للرباط، وزاد مستدركا: "لكن في الآونة الأخيرة كانت هناك اتصالات مكثفة، وكانت لجان أمنية وقضائية هولندية قد حلت بالمغرب واجتمعت مع وزير العدل ومسؤولين أمنيين مغاربة، أقنعوا القضاء الهولندي بأن اتهامات المغرب جادة وتستحق أن يعرض إثرها شعو على القضاء". وتعقيبا على إلقاء التحقيق مع برلماني حد السوالم، الذي وجدت بحوزته ثروة عينية ومالية تقدر بقرابة 17 مليار سنتيم، قال المسؤول الحكومي المغربي إن من اعتقلوا في الآونة الأخيرة بتهم الفساد ليسوا فقط منتخبين، وزاد: "هؤلاء مواطنون ويجب أن يعاقبوا في إطار القانون"، مسجلا اعتقال عدد من المشتبه فيهم في ملفات فساد مالي بسبب بلاغات تقدم بها مواطنون لدى السلطات القضائية المختصة. إلى ذلك، أقر رئيس الحكومة بتعثر عدد من المشاريع في عدد من المدن المغربية، واصفا إياها ب"الظاهرة"، وقال إن السبب في ذلك هو غياب آلية لمتابعة إنجازها وتعثر التنسيق بين المتدخلين في القطاعات الوزارية المعنية؛ فيما كشف إحداث وحدة حكومية مهمتها التنسيق بين البرامج والمشاريع الحكومية، موردا: "هناك برنامج معلوماتي مركزي لمتابعة البرامج والمشاريع تحت مسؤولية رئاسة الحكومة. والايددتي ستنطلق في الأسابيع القادمة". وفي ملف التعليم، أورد العثماني أن هناك قانون إطار سيخرج للوجود من أجل التحكم في الرؤية الحكومية للتعليم التي أقرها المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتهم رؤية لغاية العام 2030، مضيفا أن أبرز المشاكل التي كانت تعيق القطاع طيلة السنوات الأخيرة هي تعمد كل وزير الاستغناء عن الرؤية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، وزاد: "القانون الآن سيكون ملزما لأي حكومة بالرؤية التي تضم التوجهات العامة المتوافق عليها في مجال التعليم". وعلى المستوى البيت الداخلي لحزب العدالة وللتنمية، الذي يعاني التصدع منذ الإعفاء الملكي لأمينه العام عبد الإله بنكيران وتعيين العثماني بدلا عنه في رئاسة الحكومة وتشكيلها، علق المتحدث بالقول: "في آخر لقاء للأمانة العامة فعلا اجتمعنا "وتغاوتنا" وتفاهمنا..لا خوف على العدالة والتنمية"، مضيفا: "في الديمقراطية الأحزاب فكرة وليست أشخاصا، والأشخاص هم في مرتبة ثانية بعد مبادئ وأفكار الحزب"، في إشارة إلى تشبث عدد من قيادات حزبه ببنكيران في الواجهة بعد تواريه عن الأحداث منذ انتهاء ما سمي "البلوكاج" الحكومي.
