أرجع أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أسباب تراجع الحكومة عن تطبيق التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية، في إشارة إلى الاحتدام غير الطبيعي لمضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين المهيكلة وغير القانونية لتحويل العملات. وعبر لحليمي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء خصصه لاستعراض توقعات المندوبية السامية للتخطيط بشأن الأداء العام للاقتصاد المغربي، الذي توقع أن يحقق نسبة نمو تبلغ 4 في المائة مع نهاية السنة الجارية، عن ثقته في السلطات الحكومية والمالية والخزينة العامة والبنك المركزي (بنك المغرب) بشأن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في مسلسل التحرير الجزئي والمتدرج لسعر الدرهم، رغم أنه ليست له علاقة مباشرة بالملف. وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن مسألة تحرير العملة الوطنية ليست بالسهلة، مؤكدا أن قرار تأجيل تعويم الدرهم سيشكل مناسبة للمسؤولين المشرفين على هذا الملف الحساس من أجل وضع تصور بشأن الإصلاحات التي يتوجب العمل على تحقيقها، والتي اعتبر أنها تبقى مرتبطة في جوهرها بإصلاحات أخرى تحظى بإجماع كل الفرقاء المعنيين، بمن فيهم السياسيون، وليس الاقتصاديين فقط. وأكد أحمد علمي لحليمي أن المسؤولين المغاربة مطالبون بمواصلة توفير الشروط اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد المغربي، والاستمرار في التحكم في العجز الهيكلي الذي يعاني منه. وعبر المندوب السامي للتخطيط عن تفاؤله بالنمو الاقتصادي المغربي، وأكد أن توقعات المندوبية تشير إلى أن نسبة النمو ستقارب 4 في المائة خلال السنة الجارية، والنسبة نفسها في سنة 2018، بعدما سجلت نسبة متدنية سنة 2016، والتي لم تتجاوز 1.2 في المائة. وربطت المندوبية السامية توقعاتها المتفائلة بتحسن مستوى الطلب الخارجي على البضائع والخدمات المغربية بنسبة 4.8 في المائة خلال سنتي 2017 و2018، مشيرا إلى أن تحسين التنافسية الرقمية للاقتصاد المغربي ستكون من المحفزات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الديناميكية للاقتصاد الوطني.
