في أول رد فعل للحكومة المغربية على ما أقدمت عليه سلطات مدينة تطوان بترحيل صحافييْن إسبانييْن يعملان لصالح صحيفة "إلكورييو ديبلوماتيكو" إلى ثغر سبتة، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ذلك القرار "يدخل في إطار القانون". وقال الخلفي، اليوم الخميس، إن ما قامت به عناصر أمنية تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، حضرت إلى مقر إقامة الصحافييْن بمدينة تطوان وقامت بترحيل كل من الإعلامي خوصي لويس ناباثو وفرنانديز سانث، "يأتي في إطار القانون المنظم لإقامة الجانب في المملكة، ووفقا لما تنص عليه". وأعلن الناطق الرسمي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي في العاصمة الرباط، أن "السلطات المعنية، عندما تبادر لاتخاذ إجراءات، تُمارس ذلك وفق اختصاصات السيادة الوطنية، في رد فعل لها على الصحافييْن اللّذين قاما بإجراء مقابلات صحافية مع العديد من النشطاء الريفيين، وكذلك رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، كما قاما بتغطية تطورات ملف ما بات يعرف بحراك الريف، ونشر حوارات خاصة مع أحمد الزفزافي، والد الناشط المعتقل ناصر الزفزافي". في مقابل ذلك، أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة غير مؤهلة للحديث عن نتائج لجنة التحقيق مع عدد من القطاعات الحكومية بعد "الغضبة الملكية"، بسبب عدم تنفيذ مشاريع في منطقة الريف، في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015. وقال المسؤول الحكومي، تعليقا منه على مطالب الصحافيين بالمعطيات، إن اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية تواصل عملها القائم على الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، حيث سيتم رفع تقرير بهذا الشأن إلى الملك محمد السادس، "التحقيق جاء في إطار مجلس وزاري، والحكومة غير مؤهلة للحديث عنه"، يزيد الخلفي.
