بعد الإعلان عن تأسيسها الثلاثاء الماضي، نفذت "هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين"، المشكلة من فعاليات إعلامية وحقوقية وسياسية وطنية، أولى خطواتها الاحتجاجية، المتمثلة في وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط مساء اليوم السبت. الوقفة الاحتجاجية، التي تأتي ضمن برنامج نضالي تم الكشف عنه هذا الأسبوع، نددت بما وصفته "الخروقات الكثيرة التي عرفها ملف الصحافي حميد المهدوي منذ اعتقاله بالحسيمة يوم 20 يوليوز قبيل المسيرة الوطنية التي دعا إليها قادة الحراك"، وقالت الهيئة إن ذلك يتجلى في متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، "وأيضا الخروقات القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع لها والتهم الجديدة التي وجهت له دون أي أساس مادي". القاضي المعزول محمد الهيني قال، في تصريح لهسبريس، إن محاكمة مدير نشر موقع "بديل"، حميد المهدوي، وعدد من الصحافيين، على خلفية حراك الريف، يعد بمثابة "مس باستقلالية الصحافة وبالكلمة الحرة والمستقلة والشجاعة"، معتبرا أنها أيضا تبقى "سياسية وانتقامية تستهدف إسكات الصوت الصحافي الحر المدافع عن حقوق وحريات المواطنين". وتابع الهيني بالقول: "كنا نتوقع تنفيذ محاكمات لرؤوس الفساد والاستبداد، لكننا تفاجأنا بمحاكمة صحافيين الذين يبقى دورهم تنوير الرأي العام ونقل المعلومة للمواطنين"، مشددا على أن الحكومة "تزعجها الكلمة والصوت الحر"، في وقت كشف فيه عن مراسلة الهيئة لعدد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مسجلا استمرار ما وصفه بموجة التضامن الكبير مع المهدوي وباقي الصحافيين المعتقلين "ممن توبعوا بجرائم خيالية لا أساس لها في الواقع". من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية نائبة المنسق الوطني للهيئة التضامنية، أن متابعة الصحافيين على خلفية أحداث الحسيمة تبقى "فضيحة ومهزلة، خاصة توجيه تهمة الصياح للصحافي حميد المهدوي"، مشيرة إلى أن الواقعة أثارت غضبا واستنكارا شديدين وتضامنا مع كل الصحافيين "الذين لعبوا دورا في منح الإشعاع للحراك الريف ومطالبه، ومنحه العمق الشعبي، ورصد الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها النشطاء". في سياق ذلك، كشفت "هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين" عن مراسلتها إلى المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الآليات الأممية، فيما قالت إن الناشط الريفي ربيع الأبلق، الذي أوقف إضرابه عن الطعام الذي دام أزيد من 37 يوما، يبقى من الصحافيين المعتقلين المعنيين أيضا بالتضامن، مطالبة الدولة بالإطلاق الفوري لسراحه ولجميع زملائه ولكافة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة. وقالت الهيئة ذاتها، المشكلة من فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية وطنية، من قبيل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الحرية الآن، إلى جانب الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وغيرها، (قالت) إن "اعتقال عدد كبير من الصحافيين ضمن معتقلي حراك الحسيمة هو استهداف للدور المهم الذي لعبوه في تغطية المسيرات والتعريف بالحراك عند الرأي العام الوطني الدولي".
