بعد بلاغ وزارة العدل الذي تحدث عن خبر العفو عن 14 معتقلاً إسلامياً ممن شاركوا في برنامج "مصالحة" الموجه لفائدة المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لأول مرة، عن حيثيات ومعطيات هذا البرنامج الذي أثار الكثير من الجدل. وقالت مندوبية السجون إن برنامج "مصالحة" الموجه لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، قامت بإعداده، وبلورة منهجيته وتنفيذه بالاعتماد فقط على مواردها الذاتية، في إطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين. وأشارت إلى أن برنامج "مصالحة" في نسخته الأولى تم استكماله بنجاح خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و25 يوليو من العام 2017 بسجن العرجات 1، واستفاد منه سجناء مدانون في ملفات الإرهاب والتطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات الجهادية، المحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، وقد عبروا عن رغبة أكيدة في المشاركة في هذا البرنامج بشكل اختياري وعن طواعية. وتأتي توضيحات "مندوبية التامك" في وقت نفى فيه عبد الرحيم الغزالي، مسؤول باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وجود أي برنامج اسمه "مصالحة"، وقال في تصريح سابق لهسبريس: "كل ما وقع أنه في الآونة الأخيرة كان يتم تجميع ثلة من المعتقلين، من ضمنهم إسلاميون، على رأس كل ستة أشهر، للمشاركة في جامعات صيفية وخريفية في كل من سجني العرجات وسلا 2". وأوضحت المندوبية أن هذا البرنامج يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي. وكذا من حرص الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص؛ وذلك في إطار صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ويرتكز برنامج مصالحة، بحسب المعطيات الرسمية، على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع. وتندرج مقاربة المندوبية في حوارها مع المعتقلين السلفيين في البعد المتعلق بالتأهيل الديني وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال بارتباط بالرؤى والقناعات ذات الصلة بتمثلات السجناء الجهاديين للمجتمع وللدولة وللعالم. كما تركز على البعد الحقوقي والقانوني من حيث تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات. ويعتمد البرنامج الموجه لفائدة المعتقلين الإسلاميين أيضاً، يضيف المصدر ذاته، على البعد الخاص بالتأهيل والمصاحبة النفسيين باعتبار أن الفئة المعنية من السجناء تعيش تحولات على مستوى تمثل الذات خلال مراحل متوالية تبدأ بمرحلة ما قبل الاعتقال، مرورا بمرحلة المحاكمة، ثم مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالمؤسسة السجنية. واستعانت مندوبية السجون في برنامجها بعرض تسجيلات سمعية بصرية لشهادات بعض عائلات ضحايا الإرهاب، بهدف تحسيس المعتقلين بحجم الأذى الذي يُخلفه التطرف العنيف على استقرار المجتمع، وأمنه، علاوة على الضرر المباشر الذي يُصيب الضحايا. وأضافت المندوبية أنه "تم الحرص خلال هذه المرحلة على تأمين المصاحبة النفسية، حتى لا يتم رفع حدة الشعور بالذنب إلى درجات مرضية قد تفسد عملية التعافي وتعديل السلوك"، كما توج "مصالحة" "بعقد مناظرة في شكل تمرين تجريبي يختبر مدى تملك السجناء تقنيات هدم وتفكيك الخطاب المتطرف". وأوردت المندوبية أن اللجنة العلمية الوطنية التي أسندت إليها مهمة تنفيذ هذا البرنامج، أكدت "وجود تجاوب إيجابي لدى السجناء المستفيدين، وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة"، كما أعلنت عزمها إطلاق نسخة ثانية لفائدة المرشحين الجدد من النزلاء الذين أبدوا رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج التأهيلي. وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن نفت، في أبريل الماضي، فتح أي "حوار من طرف أي جهة مع النزلاء من فئة المعتقلين الإسلاميين"، وقالت: "يتعلق الأمر بالاستجابة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته".
