ذاكرة الشعوب قصيرة، هذا ما لم أستطع أن أمنع نفسي من قوله وأنا أطالع في هذه الأيام الكم الهائل من التحليلات و "التكهنات" و المتابعات التي تطالعنا بها الصحف يوميا بشأن ما حصل مؤخرا من تعديلات دستورية و ما قد يكون لهذه التعديلات من أثر على الانتخابات القادمة. ومناسبة هذا القول أنني وجدت نفسي مضطرا لتذكر ما حصل في أواسط التسعينيات من متابعات و تحليلات و تكهنات مشابهة تماما لهذه بشأن التعديل الدستوري الذي حصل حينها، إذ يومها أيضا هاج الناس و ماجوا و استرسلوا في الحديث عن "قيمة" تلك التعديلات المقترحة و "قوتها" و دلالتها "التاريخية"، وحينها أيضا انبرت وسائل الإعلام، و على رأسها التلفزة ، في حملة ل "توضيح" و شرح مضامين البنود الجديدة، مصحوبة طبعا بدعاية للتصويت بنعم، دعاية كانت ركيكة سمجة كالعادة، والشيء من مأتاه لا يستغرب.. قد يقول قائل إن لا رابط ممكن بين الأمرين، لأن الوضع اليوم مختلف، إذ هو يتجاوز كونه مجرد تعديل دستوري كذلك الذي حصل حينها، إذ أن هذا يجسد لتحول في النظام السياسي المغربي برمته و أن "الظرفية الإقليمية" والعالمية تحتم، و أن هذه المرة أتت "إشارات قوية" و ضمانات من الجهات العليا... ؛ و لكن ليعذرني هؤلاء إن كنت أقل تفاؤلا منهم و أكثر حذرا، إذ في ذلك الحين أيضا، و بعد ذلك التعديل بفترة قصيرة، عرف المغرب حدثا أقوى دلالة و أشد وقعا من كل هذا الذي يحدث اليوم، و هو ما سمي ب"التناوب التوافقي"، و لعل الناس مازالوا يذكرون كم صدّع رؤوسنا يومها هؤلاء "المحللون" و الخبراء" أيضا بالحديث عن الدلالة التاريخية و القطيعة "الجوهرية" التي تمثلها هذه التجربة، والتي كان الداعي إليها أيضا، كما قالوا، إنقاذ المغرب من "السكتة القلبية"، كيف لا يكون الأمر كذلك و الملك قد عين أحد من كانوا يتآمرون لإسقاطه في السابق على رأس الحكومة ؟ كيف لا و الحزب الذي اشتهر بكونه الخصم الألذ للمخزن تناط به المسؤولية و يتسلم الزمام ؟ و لكن، ما الذي نتج عن هذه التجربة في العمق ؟ لا شيء يكاد يذكر ، اللهم خيبة أمل أخرى لدى أفراد الشعب تنضاف إلى سابقاتها. لماذا الأمر بهذه الصيغة ؟ لماذا فشلت تلك التجربة ؟ لما ينبغي أن نتذكر كل هذا و نحتاط و نسيء الظن ؟ ليس فقد لأن من الحكمة سوء الظن كما قال القدامى، بل لأن المسألة السياسية في المغرب، في نظري، لا تعلق لها بإشارات قوية أو ضعيفة ، و لا بتحليلات فوقية لخبراء و "كلامنجيين"( كما يسمونهم في أرض الكنانة) يعتلون المنابر ل "تسويق" المنتوج، و لا حتى بتعديلات دستورية مهما كانت أهميتها، بل الأمر يتعلق بثقافة و بعقلية و بممارسة رسخت و أثبتت حتى صارت بنية، فالمخزن ليس كائنا وديعا ينساق للنوايا و الإرادات كما قد نعتقد، بل هو وحش كاسر، وحش برأسين بحسب استعارة ماكيافيل، رأس سبع يضرس بأنيابه من استطاع إليه السبيل، و رأس ثعلب يمكر و يخاتل بمن عانده ويغويه حتى تلين عريكته. مشكلة السياسة في المغرب لا تأتي إذن، كما قد يظن ، من إرادات شخصية مهما كانت حسنة، بل المشكلة آتية من طبيعة "الفلسفة" التي تحكم النظام برمته، أتية من الفهم الذي نمتلكه عن مفهوم الانتماء والوطن والأرض و التاريخ، فهم و فلسفة يتلبسان بكل شيء حتى نجد أنفسنا أحيانا نزكيهما و نوطدهما، من حيث نريد أن نحقق التجاوز، وفي أمر كهذا لا تجدي التحليلات ولا حتى التعديلات "البروتوكولية" و النصية كما ذكرنا ، فالفصول الدستورية لا قيمة لها إلا حين تنتقل إلى الفعل، و بين النظر و التطبيق مسافات لا ملؤها سوى الحنين. عدمية ؟ ممكن، غير أن عدمية تعي ذاتها أفضل بكثير من شعبوية تكون نتيجتها الكفر بمفهوم الوطن نفسه.
