في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، قدم محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رؤيته للخروج مما أسماه ب"تراكم المشاكل بين الإدارة والمرتفقين". واعتبر المسؤول الحكومي، في حوار خاص يبث لاحقا على جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من وجود الإدارة هي خدمة المواطنين وإلا فلا جدوى منها، موضحا أن التردد في مباشرة الإصلاح هو السبب في تعميق الأزمة بين المرتفقين والإدارة المغربية. ولتجاوز هذه الإشكاليات، بسط المسؤول الحكومي رؤيته للخروج من هذه الأزمات مستعينا بثلاثة إجراءات هي تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الاستقبال، ورقمنة الخدمات والمعطيات المرتبطة بالمرتفقين. ولتجاوز الاختلالات المرتبطة بتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق الإدارية، نبه الوزير إلى بداية نقل هذه الإجراءات من المقاطعات إلى معظم الإدارات العمومية؛ وذلك بغية تسهيل هذه العملية على المواطنين والمستثمرين واختصارا للوقت. وعلاقة بمشاكل الإدارة مع المغاربة وحتى يتنكن المواطنون من تبليغ شكاياتهم، نوه الوزير بالبوابة الوطنية للشكايات "شكاية.ما" التي استقبلت إلى غاية يوم الجمعة الماضي ما يزيد عن 4000 شكاية تقدم بها المواطنون قصد إيجاد حلول لهم. وجوابا على سؤال تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية بالإجابة عن الشكايات من طرف القطاعات الوزارية الأخرى، أشار المتحدث إلى انخراط خمسين إدارة عمومية في هذه البوابة الرقمية التي يرى فيها نافذة لتحسين الخدمات وتمكين الحكومة من رصد كافة الاختلالات المرتبطة بأداء الإدارات العمومية. وبخصوص اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي أثير بشأنها كلام كثير في الصحافة، اعتبر الوزير أن تركيبة هذه اللجنة تتميز بانفتاحها على مختلف الفاعلين؛ إذ تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا في السياق نفسه أن المغرب كانت له استراتيجيات قطاعية في مناهضة الفساد غير أن هذه اللجنة الوطنية ستعمل على توحيد هذه الاستراتيجيات القطاعية للخروج بمخطط واضح لمحاربة هذه الآفة؛ وذلك خلال اجتماعها الأول المرتقب في الأسابيع المقبلة. وفي ما يخص الوظيفة العمومية، عبّر محمد بن عبد القادر بشكل صريح عن راهنية إصلاح هذا النظام، مبرزا أن القناعة تشكلت لدى مختلف الفاعلين بضرورة مباشرة هذا الإصلاح، وأن وضعية الأجور وتحفيز الموظفين العموميين وكذا طرق التوظيف، خاصة في المناصب العليا، تحتاج إلى مراجعة حقيقية، مشددا على ضرورة تجويد الوظيفة العمومية عبر التكوين المستمر، ومؤكدا على أهمية انطلاق إصلاح المنظومة من الوظائف العليا، أي ما يعرف بمناصب المسؤولية.
