بعد أيام قليلة فقط من أدائه اليمين الدستورية كوزير للداخلية، أعلن هورست زيهوفر عن عزمه اتخاذ نهج متشدد تجاه اللاجئين. فما هي الإجراءات التي يود تطبيقها؟ يريد وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر تعليق العمل باتفاقية شنغن ومواصلة الرقابة، التي تم إدخالها على الحدود بعد موجة اللاجئين في عام 2015، لأجل غير مسمى وتوسيع نطاقها أيضاً. وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (18 آذار/مارس 2018): "لابد من تطبيق الرقابة على الحدود الداخلية لفترة طويلة، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بحماية الحدود الخارجية ومراقبتها بشكل فعال. لا أرى حالياً أنه (أن الاتحاد) سينجح في ذلك في المستقبل المنظور". وتابع قائلا: "ليست جميع النقاط الحدودية في ألمانيا مأهولة حاليا بشكل دائم. ويمكن التحدث أيضا عما إذا كان ممكنا أن تظل كذلك أم لا"، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على منع أشخاص من عبور الحدود بشكل غير شرعي، وإنما يتعلق أيضا بوظائف حماية أخرى. وفي السياق نفسه ومن أجل الإسراع من عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، دعا زيهوفر، البالغ من العمر 69 عاماً، إلى تعيين المزيد من القضاة الإداريين. وأشار إلى أنه يعتزم الاجتماع بأقصى سرعة ممكنة مع الولايات الاتحادية من أجل تحديد العقبات التي تحول دون إتمام الترحيل. وأوضح أنه سيتم البت بعد ذلك "في المجال الذي نعتزم فيه تغيير قوانين والمجال الذي نحتاج فيه لاتفاقات مع البلدان الأصلية التي ينحدر منها اللاجئون، والمجالات التي يمكننا فيها مساعدة الولايات والسلطات في تنفيذ الترحيلات". زيهوفر: الاتحاد الأوروبي "يستعلي" على دول شرق أوروبا وبالنظر إلى الصراع القائم مع دول شرق أوروبا التي تعارض نظام الحصص في توزيع اللاجئين، اتهم زيهوفر، زعيم الحزب البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الاتحاد الأوروبي بانتهاج موقف استعلاء في المحادثات مع أعضاء الاتحاد من دول شرق أوروبا. وانتقد المفوضية الأوروبية بسبب ما وصفها بنبرة "الوعظ" تجاه دول شرق أوروبا التي رفضت قبول أشخاص من الساعين للجوء بموجب نظام الحصص الذي يشمل الاتحاد الأوروبي كله. وقال زيهوفر إن مثل هذا الموقف "غير مثمر" وأضاف "كل دولة لها كرامة". وقال للصحيفة إن "المفوضية الأوروبية غالباً ما تكون متعالية. "إننا بحاجة لضخ قدر أكبر من الفعالية في الحوار بشأن توزيع اللاجئين. إذا واصلنا التفاوض بصبر ستدعم غالبية الدول ذلك". تسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين وميركل تؤيد وكان زيهوفر أعلن عن "خطة رئيسية لتسريع نظر إجراءات اللجوء ومن ثم تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين". وفي تصريحات صحفية قال السياسي المحافظ، إنه سيعمل من أجل ذلك بعد توليه مهام منصبه على الفور، مع كل العاملين والهيئات التابعة له. وأكد زيهوفر على ضرورة "زيادة عدد الترحيلات بشكل ملحوظ، والتعامل بصورة أكثر صرامة لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجرائم والخطرين بين طالبي اللجوء". وقال زيهوفر إنه بشكل عام ليس هناك "تسامح حيال مرتكبي الجرائم، فنحن نرغب في أن نظل بلداً منفتحاً على العالم وليبرالياً، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وسأعمل على ذلك". ومن جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن تأييدها لخطة وزير داخليتها الجديد: "المهم هو أن ننفذ القانون في ألمانيا". وأضافت ميركل أن المواطنين ينتظرون، ومعهم الحق، ضرورة أن يتم ترحيل هؤلاء الناس الذين ليس لهم الحق في الإقامة في ألمانيا، إلى أوطانهم. وردت ميركل بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت أولويات سياسة اللجوء للحكومة ستتحول من الاندماج إلى الترحيل. وتابعت ميركل أن ألمانيا "لا يمكنها القيام بواجباتها الإنسانية إذا تظاهرنا كأننا نستطيع أن نخدم هؤلاء الذين لا يتمتعون بوضع إقامة". ويرى مراقبون أن زيهوفر يرمي من خلال تصالمتشددة إزاء اللاجئين والإسلام، وهو الدين الذي يعتنقه معظم اللاجئين، إلى استعادة أصوات الناخبين الذين صوتوا لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي. ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا، التي ينحدر منها زيهوفر وحزبه، في أكتوبر القادم. يشار إلى أن زيهوفر أطلق تصريح مثير للجدل قبل عدة أيام، فحواها أن "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا"، ما استدعى الكثير من النقد من عدة اطراف سياسية فاعلة ومهمة وعلى رأسهم المستشارة ميركل نفسها والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. بقي أن نشير إلى أن زيهوفر تربى وترعرع في عائلة محافظة وشرع منذ العام 1969 في مشوار سياسي، تقلد خلاله العديد من المناصب، كان آخرها رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي ورئاسة وزراء ولاية بافاريا. ومن بين المناصب الأخرى: عضوية البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وعدة حقائب وزارية ورئيس ألمانيا بالوكالة لفترة قصيرة. * ينشر وفق اتفاقية شراكة مع DW عربية
