نظمت المحكمة الابتدائية بإنزكان، لقاء دراسيا في موضوع "الإشكالات التي تُعيق تحقيق السلامة الطرقية"؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يُصادف 18 فبراير من كل سنة. وأطّر اللقاء وكيل الملك بابتدائية إنزكان، محمد حبشان، إلى جانب نائب وكيل الملك بها، حسن التايسير، وأعضاء الهيئة القضائية، ورؤساء بعض المصالح الأمنية والدركية؛ كما حضره ممثلون عن هيئات المجتمع المدني بنفوذ المحكمة. وأجمعت مداخلات مؤطّري هذا اللقاء على أن المغرب عانى، ولازال، من آفة حوادث السير، التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة، "غير أن بلدنا لازال يرفع الرهان من أجل الحدّ من هذه الخسائر، من خلال سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير، من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير، باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الآفة". وفيما عرّج متدخلون على أهمية التحسيس والتوعية من أجل تقليص خسائر حوادث السير، المادية منها والبشرية، تناول جانب من هذه المداخلات شكليات معاينة مخالفات السير والجنح وتحرير المحاضر، وفق ما جاءت به مدونة السير، والتي تهدف إلى "توفير شروط السلامة الطرقية، وحماية الحق في السير والجولان". ورغم ذلك فإن "مدونة السير والمراسيم التطبيقية تطرح يوميا إشكاليات عملية، تجعل العمل القضائي على محك الاجتهاد، بهدف تحقيق السلامة الطرقية من جهة، وتطبيق القانون تطبيقا سليما، ينسجم مع روحه". يُشار إلى أن اللقاء تناول موضوع "الواقع والمأمول في عمل الفاعلين في مجال السلامة الطرقية"، من إلقاء القاضي مصطفى حليوة، بالإضافة إلى موضوع "مدونة السير ودورها في تحقيق السلامة الطرقية"، لنائب وكيل الملك، حسن التايسير، ثم "السلامة الطرقية، سلوك وتربية"، للمحرر القضائي سعيد بابا، وأخيرا "الدرك الملكي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية"، لقائد سرية إنزكان، عبد الحكيم بوشبكة، و"الأمن الوطني ودوره في تحقيق السلامة الطرقية"، لحسن نميش، ضابط أمن ممتاز بمنطقة إنزكان.
