معطيات سلبية حملتها مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط التي أعلنت عن توقعات بتراجع نسب النمو الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك. مذكرة المندوبية قالت إنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 2,5 بالمائة في الفصل السابق، متوقعة كذلك نموا يقدر ب 2,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من السنة، عوض 2,8 بالمائة خلال الفترة نفسها من 2018. المندوبية عزت تراجع معدلات النمو إلى تباطؤ وتيرة القيمة المضافة، موضحة أنه في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر ب 2,6 بالمائة. وأوضحت المذكرة أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2019، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق؛ "ففي ظل ظرفية تتسم بضعف تطور أسعار الاستهلاك، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر ب 3,5 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,7 بالمائة في الفصل السابق. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,8 بالمائة، فيما ستحقق تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج زيادة تقدر ب 3,1 بالمائة. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية". وأكدت المندوبية أن أسعار الاستهلاك ستشهد زيادة تناهز 0,6 بالمائة، بعد ارتفاعها بنسبة 0,2 بالمائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية ب 0,3 بالمائة بعد انخفاضها بنسبة 0,8 بالمائة في الفصل السابق. وأشارت المذكرة كذلك إلى ارتفاع في القيمة المضافة للصناعات التحويلية، لتحقق نموا يقدر ب 2,6 بالمائة، عوض 2,5 بالمائة، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الصناعات الكيميائية ب 3,7 بالمائة، بعد تباطؤها في الفصل الثاني. وأوضحت الوثيقة ذاتها أن قطاع البناء سيعرف زيادة تقدر ب 1,3 بالمائة، عوض 1,2 بالمائة خلال الفصل السابق؛ "حيث ما يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه (انخفاض المبيعات ب 8 بالمائة خلال الفصل الثاني)، وذلك موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 0,6 بالمائة، حسب التغير السنوي". وفي هذا الصدد، كشفت نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء "استمرار تباطؤ أنشطة البناء، حيث سيشهد الطلب الموجه للسكن بعض التراجع مع تقلص أشغال البناء وأنشطة الهندسة المدنية، بالموازاة مع تراجع أسعار السكن". وأبرزت المندوبية أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيحقق ارتفاعا متواضعا يقدر ب 1,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,9+ بالمائة في السنة السابقة. كما ستعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر ب 8,8 بالمائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاعات الطيران والفلاحة والنسيج". في المقابل، ستواصل صادرات قطاع السيارات تراجعها، وخاصة أنشطة التجميع، موازاة مع انخفاض مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، خاصة في أوروبا والصين، فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي عليها. بدورها ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التقلص متأثرة بتراجع أسعار الفوسفاط العالمية بنسبة 10,1 بالمائة. ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2 بالمائة، موازاة مع تراجع مشتريات المواد الطاقية والمواد الخام. في المقابل، يرتقب أن تعرف الواردات دون الطاقة زيادة عقب تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الاستهلاكية كالأدوية والسيارات السياحية ونصف المواد كالبلاستيك والمواد الكيميائية. و"على العموم، سيعرف العجز التجاري انخفاضا يقدر ب 7,3 بالمائة، كما سيحقق معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسنا يناهز 4 نقط، ليستقر في حدود 57,4 بالمائة"، تقول المندوبية السامية للتخطيط.
