يواصل النساخ القضائيون معركتهم النضالية؛ فقد أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد جديد من شأنه أن يفاقم أوضاع القطاع، بعدما قررت خوض إضراب وطني عن العمل أيام 13 و14 و15 يناير الجاري، محملة الحكومة مسؤولية "الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي للنسّاخ". ويأتي هذا الإضراب الوطني الثاني من نوعه خلال شهر واحد، عقب الإضراب الإنذاري الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، حيث بلغت نسبة نجاحه 91٪ وخاض خلاله أعضاء التنظيم النقابي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الثاني من يناير الجاري. عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، قال في تصريح لهسبريس إن "الملف المطلبي للنساخ يتضمن 11 مطلبا آنيا ومستعجلا؛ أهمها التعريفة والتغطية الصحية والتقاعد"، معتبرا هذه النقاط من شأنها التأثير على السلم الاجتماعي لمساعدي القضاء. وفي مقابل نهج الوزارة الوصية لسياسة الآذان الصماء، طالب البقالي بضرورة إشراكهم في تقرير مصير مهنتهم تنزيلا لمضامين خطة إصلاح منظومة العدالة وأسوة بباقي القطاعات المهنية القضائية، مشيرا إلى ما أسماه "التجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية لهذه الفئة، وعدم استفادتها من نتائج الحوار الاجتماعي الذي حقق جزءا من مطالب الطبقة العاملة، رغم خوضها جولات حوارية مع الوزارة الوصية منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع". وأكد رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين إصرار النساخ على تنفيذ اتفاق 21 مارس 2019 القاضي بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية، سواء في القطاع العام أو الخاص. واعتبر البقالي "إصلاح منظومة العدالة لا يخرج عن إصلاح مهنة النساخ"، مستحضرا نية الوزارة الوصية التخلي عن هذه المهنة في إطار رقمنة الوثيقة القضائية، مطالبا في هذا السياق ب"ضرورة إنصاف النساخ وتمكينهم من العتاد المعلوماتي لتيسير مهمة اشتغالهم بمحاكم المملكة، وهو المعطى الذي لن يتأتى إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار"، على حد قوله.
