أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب وفرنسا يتجهان نحو اعتماد إطار جديد للشراكة الاقتصادية يأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد المرتقب في المملكة والميثاق الإنتاجي الجديد في فرنسا. وكشف بنشعبون، في ندوة صحافية اليوم الجمعة في العاصمة الرباط رفقة نظيره الفرنسي برونو لومير، عن بعض تفاصيل هذه الشراكة الجديدة والمجالات التي ستشملها لدعم توجه المغرب نحو نموذج تنموي يُرتقب الإعلان عن تفاصيل الصيف المقبل. وقال بنشعبون، في الندوة الصحافية التي حضرها أيضاً حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن الإطار الجديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يجري الإعداد له حالياً وسيتم اعتماده في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ويُرجح أن يجري التوقيع الرسمي على هذا الإطار الجديد للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا خلال الزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى المملكة قريباً. وأورد بنشعبون أن المغرب وفرنسا يتجهان نحو أهداف مشتركة تتطلب تحقيق التنافسية، وقال إنه سيتم العمل على توسيع مجالات تدخل فرنسا على المستوى الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات جديدة وذات قيمة مُضافة عالية؛ منها تقنيات المعلومات، وتكوين الأطر البشرية، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في تقوية العلاقات الفرنسية والمغربية. من جهته، قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، خلال الندوة الصحافية، في أول زيارة له إلى المغرب، إن "التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا مثالي وقوي لكونه يهم قطاعات تعد إستراتيجية للبلدين معاً". وأورد لومير أن هذه القطاعات تشمل النقل السككي والطيران والبيئة وصناعة السيارات، وزاد قائلاً: "أود في هذا الصدد أن تكون الأمور واضحة، أنا أرغب في الحفاظ على تعاون قوي في هذا المجال بين المغرب وفرنسا، ولا أريد لتصريحاتي أن تُفهم بشكل خاطئ خصوصاً إذا لم تُنقل بشكل جيد وفق سياقها". وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن "إطار الشراكة الجديد بين البلدين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد في المغرب والنموذج الجديد الذي ترغب فرنسا في اعتماده والذي يقوم على خلق أكبر لفرص الشغل واقتصاد منخفض الكربون في أفق سنة 2025". وأورد المسؤول الحكومي الفرنسي أربع ركائز قال إنها أساسية لهذا الإطار الجديد، أولاها إنتاج منخفض الكربون، حيث يعتبر أن "التحدي البيئي أصبح تحدياً اقتصادياً كبيراً في العالم وهو ما يتطلب على البلدين التوجه نحو كربون أقل ومنخفض". الركيزة الثانية، وفق لومير، تتمثل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث قال إن فرنسا ستقوم بتبسيط وتحديث خط الدعم المالي الموجه إلى هذه الفئة من المقاولات بشكل يجعلها في قلب التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتهم الركيزة الثالثة التكنولوجيات الجديدة، وأشار لومير في هذا الصدد إلى أن "هذه الركيزة تضم كل ما يتعلق بالمُطورين والمُهندسين والذكاء الاقتصادي. وإذا أردنا أن نتجنب هجرة الأدمغة يجب أن نعمل على تنمية التكنولوجيات الجديدة في المغرب، ونحن على استعداد لفتح مجال التعاون في هذا الصدد". أما الركيزة الرابعة فتهم الانفتاح على إفريقيا باعتبارها قارة ذات إمكانيات هائلة فيما يخص التنمية الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين، حيث قال لومير بشكل واضح: "لا نُريد لهذا الفضاء الواعد بالتنمية أن يُترَك لقوى أخرى دون أوروبا وخاصة فرنسا ومعها المغرب". وكان هذا اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، قد حضرته هيلين لوغال، سفيرة فرنسا في الرباط، وعدد من المسؤولين الكبار في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
