أدانت المحكمة العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد مسؤولا أمنيا من درجة رقيب في صفوف قوات الحرس المدني الإسباني، كان يعمل بالحامية العسكرية لبلدية إسلا مايور التابعة لمحافظة اشبيلية بإقليم الأندلس الجنوبي، بالسجن النافذ لمدة 14 عاما. ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، الذي أيد العقوبة السجنية الصادرة سابقا عن غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية الإسبانية، فإن المسؤول الأمني المذكور قدم الحماية لأعضاء منظمة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب نحو إسبانيا مقابل مبالغ مالية ضخمة. وزاد المصدر ذاته أن المدان كان يسهل عملية إدخال الحشيش المغربي عبر مياه نهر "غودالكيبير"، الذي يعبر أهم مدن إقليم الأندلس، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت الاستجابة لطعن تقدم به الرقيب ضد حكم المحكمة الوطنية الإسبانية التي أدانته بتهمة "ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتلقي رشاوى". وأوضحت صحيفة "لارثون"، التي حصلت على نسخة من قرار الحكم، أن أحكاما قضائية صدرت أيضا في حق زوجة الرقيب وثلاثة أمنيين آخرين ينتمون إلى فرقة الحرس المدني، مضيفة في السياق نفسه أن الرقيب تلقى 26 ألف يورو من المنظمة مقابل السماح لأعضائها بممارسة أنشطتهم الإجرامية دون التعرض لمضايقات. وزاد المنبر الإعلامي أن المحكوم كان يقدم معلومات لأفراد العصابة المختصة في ترويج الممنوعات عن الأماكن الآمنة التي يمكن لهم سلكها من أجل تفادي دوريات الأمن التي تنشط بمختلف مدن الإقليم، موردا أن المعني بالإدانة كان يودع مبالغ مالية مجهولة المصدر في حسابه البنكي الخاص. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه كان يودع مبالغ مالية صغيرة في حسابه بنية إخفاء أصلها أو لممارسة التمويه، مبرزة أنه كان يتوصل بمبالغ مالية مهمة مقابل تقديم خدمات لأفراد المنظمة الإجرامية التي تدخل أطنان المخدرات، في إخلال تام بواجباته وقواعد ممارسة المهنة التي تحتم عليه حماية الصحة العامة للمواطنين.
