تنفس مهنيو قطاع صيد الأسماك ومالكو السفن البحرية بإقليم الأندلس الإسباني الصعداء بعدما وافقت الحكومة المغربية على استمرار أسطولهم في العمل بالمياه الإقليمية للمملكة لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، شريطة توفر ربابنة سفن الصيد على وثيقة تسمح بتنقلهم طوال مدة حالة الطوارئ المعلنة بالمغرب منذ أزيد من أسبوع. وأعربت كارمين كريسبو، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والتنمية المستدامة الإسبانية، عن ارتياحها الكبير إزاء القرار المغربي القاضي بالسماح للأسطول البحري الأندلسي بالصيد في المياه المغربية، بعدما طالبت، في وقت سابق، الحكومة المحلية للإقليم بضرورة امتثال المغرب لبنود بروتوكول الصيد الموقع بينه وبين الاتحاد الأوروبي. وأشارت الحكومة الأندلسية إلى أن أسطولها البحري كان سيتضرر جراء القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بسبب جائحة فيروس "كورونا"، موضحة أن مهنيي قطاع الصيد بالإقليم تأثروا بشكل ملموس بالقيود التي فرضتها الحكومة المغربية، قبل أن يتم استدراك الأمر والسماح لهم باستئناف أنشطتهم شريطة التوفر على تصريح قانوني يسمح بالإبحار. وأضافت الوزيرة كريسبو أن حكومتها مسرورة لأن جهودها لتسوية هذا المشكل أتت ثمارها، لاسيما أن قطاع الصيد البحري يشكل إحدى الركائز الاقتصادية لإقليم الأندلس، بالرغم من أنه يتطلب دعما مستمرا من قبل السلطات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مبرزة أن مهنيي القطاع محتاجون إلى الدعم للتخفيف من العواقب التي يسببها وباء "كوفيد-19". وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها، في تصريحات لصحيفة "إل استريتشو ديخيتال"، أن حكومة مدريد تعتزم الاستجابة لنداءات الدعم والمساعدة، بغرض تحسين وضعية مهنيي قطاع الصيد البحري بإقليم الأندلس، ومساعدة الأسطول في الأضرار التي قد تنجم عن استمرار حالة الحجر الصحي، بهدف ضمان إمداد مختلف الأسواق الإسبانية بالأسماك.
