طالبت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بتسريع إجراءات محاربة الفساد المستشري في التعليم العالي، وذلك من خلال ممارسة الوزير الجديد لاختصاصه في تفعيل مسطرة إحالة قضايا الفساد على القضاء، وهي القضايا التي حفلت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك لتفعيل مبدأ الجمع بين المسؤولية والمحاسبة، وإعطاء مصداقية للخطاب الحكومي. كما دعت في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني أمس السبت إلى تبني الإصلاح الشامل للتعليم العالي من خلال إعمال مقاربة جريئة وتشاركية لكل مكونات القطاع موظفين وأساتذة وطلبة، وذلك من خلال مناظرة وطنية كمنطلق لعملية إصلاح شاملة مبنية على رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الجامعة في صلب قضايا المجتمع لا على هامشه. وطالبت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، من موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ يعتمد على توصيف المهام وتغير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛ ويقنن الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق؛ يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر؛ يحدد شروط ومعايير الترقية؛مع إقرار الحقوق النقابية كاملة من خلال صياغة ميثاق العمل النقابي بين مختلف الفاعلين بالفضاء الجامعي، وذلك للحد من التضييق على الحريات النقابية والتصرفات السلطوية التي أصبحت تتخذ شكل عرف في التسيير داخل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. النقابة طالبت أيضا بفتح تحقيق مستعجل في التوظيفات المشبوهة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية مؤخرا (جامعة فاس، كلية الطب بالدار البيضاء، جامعة ابن طفيل القنيطرة...) والتلاعبات المتكررة في الامتحانات المهنية. وإيفاد لجان التحقيق للنظر في مآل مداخيل التكوينات الخاصة والتي يتم إحداثها بمختلف الجامعات المغربية.
