ومن جهة أخرى، وحسب مصادر موثوق بها من داخل وزارة المالية، المكلفة بمناظرة أشغال اللجنة التقنية، فإن "الخبراء" تقدموا بثلاثة سيناريوهات يعرفها اليوم العام والخاص، والتي ستصدق اللجنة الوطنية على واحدة منها. ألم يكن من الأليق للحكومة - يضيف الإطار مصطفى موهوب - أن تقوم بعمليات تقويمية وتدريجية تستمر لبضع سنين على الأقل، بدلا من الطريقة الاستعجالية، المهم من كل هذا هو أن تقوم الحكومة بإنشاء مخطط شمولي، وإستراتيجية تحدد الأسبقيات والإمكانيات، والتي يسهل تطبيقها مرحلة بمرحلة، كلما سمحت بذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمالية. ولهذا الغرض ينبغي - حسب هذا الإطار - خلق جهاز مركزي، كمكتب وطني للتقاعد تابع مباشرة للوزارة الأولى، وذلك لتأمين التنسيق وتماسك القرارات المتخذة، والتصرفات التي ينبغي أن تعمل بها الصناديق، وتعزز هذا المكتب نواة مرصد أولي للتقاعد من أجل الدراسة والتفكير المستمر. بالتأكيد أن ملف التقاعد حساس للغاية، بناء على خاصيته الاجتماعية وعلاقاته الاقتصادية والمالية، وما يطالب به المتقاعدون اليوم، الحكامة في التسيير، والمسؤولية المحددة، والمنهج القويم للرقابة والقضاء ليعاقب التجاوزات. إن العلاقة وثيقة جدا بين أموال التقاعد والعولمة الليبرالية، حيث تتزود منها صناديق التعويضات الضخمة التي باتت عناصر رئيسية فاعلة في الرأسمالية العالمية، في كل من الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا واليابان وأوروبا، وتستعملها كذلك حكومات بعض البلدان في طريق النمو مثلا، وذلك لسد عجز ميزانية التسيير، بدلا من استعمال تلك الأموال لتحقيق الاستقرار المالي للصناديق على المدى الطويل، انطلاقا من حرص المؤسسات على مضاعفة مداخيلها لمواجهة تزايد عدد المتقاعدين. ويفسر تقرير للبنك العالمي حول المغرب، أن ادخار الأنظمة الإجبارية، الذي يناسب 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لا يخضع لمعايير السياسة الاستثمارية المتداولة دوليا، إنه من الممكن ألا يكون تدبير الاذخار في صالح المتقاعدين. إن استحواذ الدولة على أموال المعاش يعزز الانتقادات التي وجهها البنك العالمي حول استعمال أموال التقاعد، كمنبع مخصص للتمويل من طرف القطاع العمومي بدون منازع، وتكون إدارات تلك المنظمات غير محمية من طرف الضغوطات السياسية، لاسيما أن أعضاء المجلس الإداري معينون من طرف الحكومة ويمثلون في مجموعهم الوزارات المعنية بالأمر وليس لهم الخبرة الضرورية لينظروا في بعض الملفات الكبرى. ينبغي لصناديق التقاعد، أن تكون لها الاستقلالية المالية الكاملة عن المؤسسات المالية للدولة، وهذا مبدأ أساسي بالنسبة لحقل التأمين الاجتماعي، وإلا سترى نفسها معرضة لتهديد في ديمومتها. ويعزز هذه الانتقادات ما جاء به المكتب الدولي للشغل، حيث "انتقد "الحالة التسلطية" التي تبنتها السلطة العمومية منذ إنشاء الأنظمة العامة للتأمين الاجتماعي لغاية اللبس بين حقوق الدولة وحقوق بعض المؤسسات الاجتماعية، وفي هذا المجال، "فإن استعمال واستثمار الاذخار يفلت عمليا من مراقبة جهاز الصناديق، ويوضع تحت تصرفات الدولة". وأعطى الإطار المتقاعد مصطفى موهوب "للمشعل" كمثال، تسلط الدولة على 80 في المائة من الفائض المالي لجميع الصناديق الإجبارية التي سيلتحق بها بدون شك الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بإرغامها بقرار وزاري، شراء سندات الخزينة العامة، أما الفائدة فلا تتعدى نسبة ما بين 3 و4 في المائة. إذا نحن استثنينا نسبة التضخم التي تستقر في 3 في المائة وكذا نسبة الضريبة على السندات فسينخفض حتى الرأس مال، وهل هذا التدبير - يضيف الإطار - هو الذي سيضمن المعاشات في الأمد الطويل؟ إن أنظمة التقاعد خرجت من الظل لتجد نفسها تحت رحمة المجلس الأعلى للحسابات، وتلك هي معاينة مختصين في حكامة التسيير لصناديق أموال المعاشات بسبب تلاحق مقاضاة عديدة وحديثة العهد لم يكن يسبقها مثيل، أثارها العمال الذين فقدوا أموالهم الموظفة، أو الذين فقدوا قدرا مهما من معاشهم الذي كانوا ينتظرونه، وكانت إدارة الصناديق من قبل معتمة، ولم يكن أحد ينتبه إليها. واليوم يختلف الأمر، في الوقت الذي تكون فيه مشكلة حكامة التدبير موضع اهتمام وعناية من طرف المعنيين بالأمر، كانت موضع اهتمام من طرف المحاكم، والتي أعطت أمثلة كثيرة لتلك الفضائح المالية والتي أدت إلى خراب الصناديق والتي كان سببها استغلال النفوذ(...) نعود هنا لوثائق صادرة عن المناظرة الوطنية حول إصلاح نظام التقاعد، وهي الوثائق التي ركزت على إشكاليات قطاع التقاعد بالمغرب وسيناريوهات إصلاح أنظمة تقاعد القطاع العام كالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط. المناظرة حصرت الإشكاليات في أنظمة التقاعد المطروحة بصفة عامة على الصعيد العالمي، وكذا وجود صعوبات في ضمان توازن الأنظمة التي تعتمد على مبدأ التوزيع وعدم تجانس أنظمة التقاعد في المغرب، إضافة إلى أن وضعية نظام المعاشات المدنية بالمغرب غير مريحة على المدى البعيد، مع ضرورة إصلاح أنظمة تقاعد القطاع العام لأجل ضمان استمراريتها ونجاعتها، مع ضرورة إصلاح الأنظمة الحالية قبل العمل على تعميم التغطية لتشمل الفئات التي لا تتوفر عليها حاليا. وبلغة الأرقام والمعطيات، فإن العامل الديمقراطي يعد أحد إشكاليات التقاعد في المغرب، خاصة أن انخفاض مؤشر الخصوبة من 3.2 سنة 1990 إلى 2 في أفق 2050، أدى إلى ارتفاع معدل الأمل في الحياة من 60 سنة خلال سنة 1980 إلى أكثر من 75 سنة في أفق سنة 2050، وكذلك تدهور البنية الديموغرافية لأنظمة التقاعد، حيث ارتفع عدد المساهمين ب 60 في المائة، مقابل تزايد المتقاعدين أربع مرات (383 في المائة). وضمن هذه الإشكاليات، هناك أيضا ضعف الاحتياطات، حيث وجود خلل كبير بين التزامات أنظمة التقاعد والاحتياطات المكونة، كما أن هناك تفاوت نسبة تغطية الالتزامات من نظام لآخر، 75 في المائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و28 في المائة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية. المناظرة الوطنية دعت إلى إدخال تغييرات على مستويات بعض المقاييس، التي تتحكم في تسيير أنظمة التقاعد كالنسبة السنوية وعلى تصفية المعاشات، وسن الإحالة على التقاعد ونسبة مراجعة المعاشات. المناظرة المنظمة في وقت سابق من العام الفارط، دعت كذلك إلى رفع سن الإحالة على التقاعد من ستين سنة إلى 62، 64 و66 سنة، كما اقترحت مراجعة المعاش على أساس نسبة التضخم، وتحديد قيمة المعاش على أساس معدل الأجر، والرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة وخفض قيمة النسبة السنوية إلى 1.75 في المائة. وفي مقترح آخر، دعت المناظرة المذكورة، إلى إتباع نفس التدابير السابقة مع خفض قيمة النسبة السنوية إلى 1.25 في المائة بدل 1.75 في المائة. وضمن سيناريوهات الإصلاح دعت المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد إلى توحيد أنظمة التقاعد في إطار قطبين: القطبي العمومي، يشمل أجراء القطاع العمومي ويشتغل وفق مقاييس نظام المعاشات المدنية، والقطب الخاص يشتمل أجراء القطاع الخاص ويشتغل وفق مقاييس نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة المعاشات على أساس الأجور الصافية، واحتساب قيمة المعاش على أساس متوسط الأجر، مع الرفع من سن الإحالة على التقاعد بخمس سنوات وتقليص النسبة المائوية إلى 1.5 في المائة. مصطفى ريحان سكرتير تحرير أسبوعية المشعل
