فى ظل مرحلة ما بعد " عرس الديموقراطية " المزعومة الذى شهدته العديد من البلدان العربية وأدى إلى تصاعد أحزاب سياسية تحتسب على التيار الإسلامى، تتصاعد على التوازى فى مصر من بين بلدان أخرى هواجس حول تردى وضع المرأة ومستقبلها فى ظل رؤية متزمتة يتبناها البعض. فمن بين التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى من المفترض أن تتصدى لها بلداننا العربية، راحت تلك الأحزاب تبحث فى زواج القاصرات كأولوية مجتمعية ! جاء ذلك فى مشروع قرار قدمه نائب حزب النور السلفى ناصر مصطفى شاكر، يقضى بتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عام، ولا يمنع زواج الطفلة فى عمر 12 عام. جدلاً واسعاً اثاره مشروع القرار المقترح، مفسحاً المجال لكثير من علامات التعجب، وطارحاً فى ذات الوقت تساؤلات شتى حول قضايا المرأة المصرية، هل يصبو قرار كهذا إلى إختزال دور المرأة مبكراً فى دورها كزوجة، تمهيداً إلى تهميشها و إقصائها نهائياً على غرار أفغانستان؟ و أى منطق قد يفسر تزويج قاصرات غير مؤهلات جسدياً أو نفسياً لتلك المسؤلية. ثم ماذا عن تعليمهن ومستقبلهن المهنى؟ هل سيمتد على التوازى أم سينتهى قطعاً فى ظل واقع ملموس يتدنى فيه وضع الزوجة المصرية ليكون أسوأ من وضع الماشية، ويقل ثمنها كثيراً عن ثمن الخادمة. يستند مروجو هذا الفكر إلى قياس غير صحيح بعهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو أمر خاطىء تماماً، حيث حدث ذلك فى نطاق إجتماعى وتاريخى وجغرافى مختلف كلياً عما نحن فيه اليوم. ويقيسون ذلك أيضاً على حرية إقامة العلاقات فى وقت مبكر حتى قبل بلوغ السن القانونية فى البلدان الغربية، فيجىء طرحهم كبديلاً شرعياً لذلك فى البلدان الإسلامية. إلا أن ما لم يتمكنوا من ادراكه أن مثل تلك العلاقات فى الغرب تكون بهدف التسلية فقط لا الإلتزام بمسؤلية وحياة. إضافة لذلك تختلف منظومة الحياة و الأفراد فى الغرب كلياً عنها فى بلادنا العربية المغبونة. مما يجعلهم أكثر نضجاً و استعداداً للمسؤلية إن وجدت. تسير الحياة الغربية فى نسق متوازٍ بين التعليم والعمل ثم العلاقات، لا تنفصل الدراسة عن العمل،ولا ينفصل العمل عن أى ظروف حياتية. لذلك نجدهم غالباً مستقلين مادياً وذاتياً فى سن مبكرة. فلن ينتهى الحال بالفتاة الغربية حتى وإن قررت الزواج فى وقت مبكر إلى زوجة بائسة تحمل العبء الأكبر من مسؤلية أسرة، وتقدم من حاضرها ومستقبلها قرباناً على مذبح الإستقرار الأسرى المزعوم. بينما يتفرغ زوجها إلى عملة كمهمة وحيدة مستحيلة، ويكون بذلك بطلاً أسطورياً له القوامة بالطبع وهو لايدرك من معانيها شيئاً. وكذلك ليس من المحتمل أبداً أن تتعرض الفتاة فى الغرب لأن تكون بضاعة يزج بها فى صفقة مشبوهة من خلال مؤسسة تدعى شرعيتها كزواج. ربما كا أجدر بنواب الحزب الذين لفت إنتباههم، وآثار إعجباهم، وأوقد حماستهم "حرية إباحة العلاقات" فى النموذج الغربى– من بين حريات عدة- ما جعلهم يطمحون إلى محاكاة ذلك النموذج تحديداً بعد شرعنته، كأولوية مجتمعية من بين أولويات وأزمات المجتمع المصرى برمتها، أن يدركوا أنه لايمكنهم ذلك إلا من خلال منظومة مجتمعية متكامل.... اقرأ تتمة الموضوع على مجلتك مواضيع ذات صلة -أزمة النقل بالوسط الحضري -هل الحجاب مقياس يحدد مصير المراة المهني ؟ -هل بإمكاننا اعتبار التعدد حلا لمشكل العنوسة بالمغرب؟
