أسرت بعض المصادر العليمة ل"هسبريس" أن أيام المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي باتت معدودة على رأس إدارة القطب العمومي. ذات المعطيات المُحصل عليها، أكدت، أيضا، أن الأمر نفسه يتعلق بسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية، وسميرة سيطايل مديرة الأخبار بنفس القناة، حيث بات قرار إقالة هذه الأسماء مسألة وقت ليس إلاّ بعد أن خرج كل من فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل عن "العُرف" ووجهوا سهام نقدهم اللاذع وبطريقة "هجومية" إلى دفاتر تحملات وزير الاتصال مصطفى الخلفي. مصادر "هسبريس" ربطت إقالة صقور القطب العمومي بالتصريح القوي الذي أدلى به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس الاثنين 14 ماي الجاري في جلسة الأسئلة العامة بالبرلمان، حيث تحدث بنكيران بشكل غاضب عن صمت البرلمانيين بعد تدخل موظفين إداريين في القرارات السياسية، في إشارة إلى التصريحات الصحفية التي أدلى بها كل من فيصل العرايشي وسميرة سيطايل وسليم الشيخ للإعلام بخصوص دفتر التحملات. وقال بنكيران في جلسة الاثنين إنه كان على البرلمانيين أن يأخذوا قرارا واضحا في وجه موظفين تدخلوا في قرارات تخص السياسيين، مشيرا إلى أن قضية دفتر التحملات هي "شغل السياسيين ماشي الموظفين" مضيفا بلهجته الدارجة "أن المشكلة مكانتش في الآذان كما يتوهم البعض حيتْ المغاربة مريكلين عليه"، بل لأن الدفاتر تطرح الحكامة الجيدة في تمويل البرامج التلفزية، قبل أن يعاتب بنكيران البرلمانيين أغلبية ومعارضة لأنهم لم يقفوا ليساندوا الحكومة في قضية تتعلق بقرار سياسي، طارحا سؤالا كبيرا أثناء تدخله بقوله: "يجب أن نتساءل حينما تحدث هؤلاء الموظفون (في إشارة لفيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل) بتلك الطريقة، منين جابوا هاد الشجاعة، باينة شي واحد موراهم". نقد بنكيران اللاذع لصقور القطب العمومي، أمام برلمانيي الأمة، في جلسة شاهدها الملايين من المغاربة وسلطت عليها الأضواء من كل جانب، وصفته مصادر "هسبريس" بأنه تمهيد لإقالة رؤساء القطب العمومي بعد أن تجاوزوا الحدود الواجبة اتجاه مرؤوسيهم، وهو ما يسير في اتجاه تفعيل إقالة فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل قبل التنزيل الفعلي لدفتر التحملات شهر شتنبر المقبل، تضيف مصادر "هسبريس". [email protected]
