قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريحات هاتفية لهسبريس إن ما أقدمت عليه أخيرا السلطات المحلية في مدينة تازة بمنع جمعية "الأمل الوطنية" من التخييم بدعوى وجود أطفال ينتسب آباؤهم إلى الجماعة، ما هو إلا "استمرار في نفس الأسلوب من طرف النظام الذي ينهج سياسة المنع والتضييق في حق أنشطة العدل والإحسان". وأفاد القيادي في الجماعة بأن عددا كبيرا من الجمعيات مُنعت وما تزال تُمنع في الاستفادة من الفضاءات العمومية، أو بحظر إعادة تشكيل مكاتبها، تحت ذريعة أن من ضمنها نُشطاء من جماعة العدل والإحسان، مشيرا إلى أن هذه الوضعية توجد منذ سنوات غير أنها استفحلت بشكل كبير منذ الحملة الشرسة للنظام على الجماعة في 2006. ولفت بناجح إلى وضعية التضييق الأمني على أنشطة العدل والإحسان سواء منها المُباشرة التي تنظمها بصفتها، أو من خلال بعض المجالات والأنشطة التي تساهم فيها، مبرزا أن عائلات الأطفال الممنوعين من التخييم سجلوا احتجاجهم في تازة على منعهم من أحد حقوقهم الأساسية التي تتمثل في التخييم والترفيه. وفي سياق ذي صلة، أصدرت جماعة العدل والإحسان بتازة، الأربعاء 4 يوليوز الجاري، بيانا استنكاريا اعتبرت فيه أن "حرمان أطفالها من التخييم يأتي تطبيقا لمذكرة وزارة الداخلية الشهيرة التي توصي السلطات بالتضييق على أنشطة الجماعة". وأكد بيان الجماعة ذاتها على أن إلغاء "الآلة المخزنية الرهيبة" للمخيم بدعوى أن الأطفال ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان هو "طائفية مقيتة"، لكونها منعت أطفالا دون آخرين. وحملت الجماعة السلطات مسؤولية منع الأطفال من التخييم وانعكاساته على نفسياتهم، مشددة على "تشبثها بحقها وحق أبنائها في التخييم والاصطياف". وكانت السلطات المحلية في تازة قد منعت جمعية "الأمل الوطنية" من حقها في التخييم، بعد استدعاء رئيسها يوم الاثنين الماضي لتبليغه، بعد تهديده وترهيبه وتخويفه، بمنع المخيم بسبب وجود أطفال آباؤهم من جماعة العدل والإحسان"، وفق تعبير الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت. وأشار الموقع إلى أن مجموعة من الآباء وأطفالهم بادروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء 3 يوليوز أمام مقر باشوية تازة، حاملين لافتات مكتوب علها: "أنا طفل صغير ما ذنبي؟"، و "أنا طفل حرمتني من التخييم لماذا؟"، و "ألست طفلة مغربية؟"، و "أين هي حقوق الطفل؟"...
