بعدما باعت أغلب ممتلكات الشعب الدولة تفكر في فرض ضرائب جديدة على المواطنين عرفت مداخيل الدولة تقهقرا ملحوظا بعد أن ضعفت عائدات الخوصصة التي تتجه نحو النضوب، وبعد أن بيعت "جواهر الشعب" الاقتصادية في المزاد العلني، وتبددت المبالغ المالية المهمة المحصل عليها في مصاريف التسيير، عوض توظيفها في استثمارات كان من شأنها خلق آليات لإنتاج ثروات مضافة تعوض ما كانت تدره الشركات والمؤسسات المخوصصة من مداخيل. "" والنتيجة أن الدولة الآن، في طور البحث عن ضرائب جديدة من أجل مواجهة مصاريفها العادية والمعتادة، وفي هذا الصدد تم التفكير في الإقرار بضريبة على التركات (الإرث) والثروات التي ظلت في منأى عن المنظومة الضريبية بفعل لوبيات قوية لم تتوقف عن محاربة الإقرار بها. إلا أن اعتماد ضريبة جديدة يظل رهينا بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المعتمد الذي يحكم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. الضريبة على التركات من الضرائب المباشرة، تطبق عندما تنتقل ثروات من شخص متوفى إلى أشخاص آخرين، ورغم أنه قد تسربت معلومات من وزارة المالية تفيد أن دراسة بهذا الخصوص هي في طور الإعداد، فإنه يبدو من الصعب حاليا تطبيق مثل هذه الضريبة في الظروف الحالية، ومما يشير إلى عدم إمكانية تطبيقها حاليا، كون منظومتنا الجبائية اعتمدت أصلا على الحيف وليس على العدالة الضريبية، سيما منذ الثمانينات، إذ ما فتئت الاختلالات تتزايد، ولم تضع في اعتبارها مراجعة فعلية مؤسسة على توازن اقتصادي واجتماعي يتوخى العدالة من خلال منظومة تعتمد التصاعدية لردم الفوارق الاجتماعية الصارخة التي بلغت اليوم حدا غير مطابق بجميع المعايير، حتى تلك المرتبطة بالليبرالية. من المعلوم أن الضريبة تشكل أداة سياسية بامتياز يستغلها القائمون على الأمور وصناع القرار عندنا لمصلحتهم، إذ من الملاحظ أنه كلما غابت الديمقراطية كلما برزت إعفاءات وتخفيضات لفائدة الحاكمين والدائرين في فلكهم وتصاعدت محاباتهم بخصوص واجبهم الضريبي وازدادت إمكانية التهرب الضريبي، ألم يتم مثلا تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع من 30 إلى 20 بالمائة سنة 1993، علما أن استهلاكها ظل مقصورا على الفئات الأكثر ثراءا؟ وإذا حضرت الإرادة الفعلية لتطبيقها، من شأن الضريبة على التركات والضريبة على الثروات المساهمة في التقليص النسبي من الفوارق الاجتماعية الصارخة، سيما وأن منظومتنا الجبائية غير عادلة ومجحفة في حق أغلبية المغاربة، وذلك باعتبار أن العبء الضريبي الأكثر ثقلا، موضوع على كاهل المداخيل المحدودة والضعيفة.. كثيرون هم الذين نادوا بضرورة اعتماد العدالة الضريبية ببلادنا منذ حصولها على الاستقلال، إلا أن هذا المطلب ظل معلقا بفعل مناهضة اللوبيات وبفعل اختيار تفضيل الرأسمال على العمل، والذي سار على هديه المغرب. ويتفق معظم الاقتصاديين على أن منظومتنا الجبائية يجب أن تكون عادلة بالنسبة لمؤدي الضرائب، وهناك نوعان من العدالة الضريبية، أفقية وعمودية. فالأفقية تعني أن المداخيل المماثلة تؤدي نفس الضرائب ونفس النسبة، أما العدالة الضريبية العمودية، فتعني أن الأشخاص الأكثر ثراءا من المفروض أن يدفعوا ضرائب أكثر من الفقراء لأن الأمر يرتبط بمبدأ المقدرة على الدفع، وهو المبدأ الذي حاربته اللوبيات ببلادنا، وحتى ولو افترضتا قبول فكرة اعتماد ضريبة على التركات، فإنها لن تفي بالمطلوب في إطار منظومة جبائية مختلة. فما زالت منظومتنا الضريبية مطبوعة بالاختلالات نظرا لطبيعة الاقتصاد المغربي المعتمد على الأنشطة الزراعية والتصدير، الشيء الذي شجع على تكريس محاباة كبيرة للرأسمال على حساب العمل، وبالتالي إعفاء أصحاب القدرة على الضرائب وإثقال كاهل من لا مقدرة لهم على دفعها. فالاتجاه السائد عندنا هو تخفيف الضرائب على الرأسمال وأصحاب الثروات "الطيطانيكية"، وقد يصل الأمر إلى حد الإعفاء، والتعامل المعتدل مع أصحاب المهن الحرة وتكريس الثقل الضريبي على ذوي الدخل المحدود والضعيف وعلى الموارد والخدمات الأساسية، الشيء الذي يجعل خيرات وثروات البلاد لقمة سائغة في أفواه حفنة من الطفيليين، هذا بالرغم من أن العديد من الاقتصاديين الرأسماليين أنفسهم ينادون باعتماد الضرائب التصاعدية عبر تطبيق معادلات مخففة على المداخيل الصغرى والسلع والخدمات الأساسية ومعدلات تصاعدية على الثروات والمواد الاستهلاكية الكمالية بهدف إعادة توزيع الدخل. ظلت القوى التقدمية والديمقراطية بالمغرب تندد منذ سنوات بتكديس الثروات الطائلة بيد فئة قليلة نتيجة لتكريس الاستبداد واقتصاد الريع، كما طالبت بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها العدالة الضريبية وكذلك اعتماد ضريبة تصاعدية على التركات والثروات وإعادة النظر في ضريبة الدخل، لتصبح أداة لتقليل التفاوت الصارخ في توزيع الدخل، لكن اللوبيات قاومت هذه المطالب ولم تفسح أمامها أية إمكانية للتطبيق حتى في أوج تصاعد حركة النضالات الشعبية. ومهما يكن من أمر، فالأهم حاليا ليس هو إضافة ضريبة على التركات أو على الثروات أو القيام بمراجعة المنظومة الجبائية، وإنما هو لصالح ولفائدة من سيتم ذلك؟ إدريس بنعلي / باحث اقتصادي قبل الإقرار بضرائب جديدة وجب الاهتمام بالقضاء على الريع يرى إدريس بنعلي أن عائدات الخوصصة قد تقهقرت ولم تتجاوز هذه السنة 3 ملايير، وبالتالي لم تعد تلعب الدور الذي كانت تلعبه بالأمس القريب، لتعويض هذا الخصاص عملت الحكومة على رفع الضريبة على القيمة المضافة مع الحرص على تخفيضها بخصوص الضريبة على الشركات ليصبح المستهلك أكبر المعانين من هذا الإجراء. فالضرائب المباشرة تمثل ما نسبته 39 بالمائة من مداخيل الخزينة العامة والضرائب غير المباشرة 36 بالمائة والرسوم الجمركية 9 بالمائة، ورسوم التسجيل والتنبر 7 بالمائة، في حين إن الخوصصة لم تعد تمثل بالكاد سوى 2 بالمائة. ويعتقد إدريس بنعلي أنه يجب، قبل أن تفكر الدولة في الإقرار بضرائب جديدة، من قبيل الضريبة على التركات والثروات، عليها أولا الاهتمام بالقضاء على الريع، لأن هناك العديد من الثروات والتركات من الصعب ضبطها، سيما وأن هناك مداخيل غير ظاهرة، خصوصا وأن ثقافة التصريح بالممتلكات مازالت غائبة عن الدولة، وحتى إن حضرت نية تطبيق ضريبة على التركات والثروات، فإن الأمر يتطلب دراسة كبيرة وإرغام الناس على التصريح بكل ممتلكاتهم وثرواتهم، سواء في الداخل أو الخارج، علما أن هناك ملايير الدراهم قد هربت خارج البلاد، فكيف يمكن تقييمها؟ كما أنه من المعلوم، من الوجهة الاقتصادية المحضة، قليلون جدا هم الذين يملكون الثروات المهمة، وبالتالي من هذا المنظور قد يبدو أن مساهمة الضريبة على التركات والثروات في الميزانية العامة ستكون محدودة، هذا علاوة على غياب الشفافية وسيادة الغموض عندنا بخصوص الثروات، دون نسيان أن هناك لوبيات قوية لن تسمح بالإقرار بمثل هذه الضرائب، والتي مهما يكن من أمر، لن تصل إلى الثروات الطائلة المتراكمة بفعل اقتصاد الظل، غير المهيكل. وبخصوص منظومتنا الضريبية، يرى إدريس بنعلي، أنها مازالت مسكونة بالهاجس المالي ( أي ضمان موارد قارة للدولة) مما جعل المغرب عاجزا عن تحقيق درجة نمو قوية بحيث ظل هشا رغم أن نسبة النمو وصلت إلى 8 بالمائة في سنة 2007، لكنها سرعان ما تقهقرت إلى 2 بالمائة، مما يفيد أن الضريبة لا تلعب دورا مهما في التنمية عندنا. فالدولة المغربية لا تتوفر على هامش حرية التحرك والتقرير لأنها تفتقر إلى مدخول قار والاقتصاد هش، ويظل هاجس الميزانية العامة هاجسا ماليا أكثر من كونه اقتصاديا، حتى لو تم الإقرار بضريبة على التركات فإنه لن يتغير الأمر، باعتبار أن الإشكالية بنيوية. فبخصوص الضريبة الفلاحية، على سبيل المثال لا الحصر، لم يستسغ الجميع، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، إعفاء الفلاحة المتجهة نحو التصدير، علما أن نية الإعفاء انطلقت من التخفيف على الفلاحين من جراء الجفاف، لكن أكبر المستفيدين، ليسوا هم الفلاحين الصغار، وإنما الفلاحون الكبار وبعض الأعيان. كما أن هذا الإعفاء أدى إلى انعكاسات سلبية، إذ أن جملة من الاستثمارات التي كانت متجهة نحو الصناعة فضلت الارتماء في قطاع الفلاحة التصديرية للاستفادة من الإعفاء إلى حدود سنة 2020. ففي منطقة سوس مثلا، كثير من أصحاب رؤوس الأموال التجأوا إلى الاستثمار بالبادية والقطاع الفلاحي قصد الاستفادة من الإعفاء ومساعدات الدولة وإعاناتها، علما أن القيمة المضافة المغربية في المنتوجات الفلاحية المصدرة تظل محدودة، لا تتعدى نسبة 50 بالمائة ما دامت البذور والمواد الكيماوية وجملة من المعدات تجلب من الخارج، وفي نهاية المطاف لا يصدر المغرب، كقيمة مضافة، إلا العمل والماء (بفعل ابتزاز المياه الجوفية)، وهذا غير جيد على المستوى البعيد للبلاد ولا للعباد. عبد السلام أديب / باحث اقتصادي اللوبيات الحاكمة وأصحاب الحل والعقد يقفون حجر عثرة أمام الضريبة على الثورات والتركات يرى عبد السلام أديب أن النظام الجبائي المغربي عرف إصلاحات كثيرة، كان أولها سنة 1961، حيث تم تطبيق نوع من التصاعدية إلا أنها ظلت مختلفة ومطبوعة بمحاباة كبيرة اتجاه الطبقات الميسورة على حساب الطبقات المتوسطة و الفقيرة. ويقر أن فكرة تطبيق ضريبة على التركات ليست جديدة، إذ برزت منذ السبعينات هذه النية إلى جانب تطبيق الضريبة على الثروات، بل كان هناك خطاب ملكي طلب من الباحثين الاهتمام بالبحث في إمكانية بلورة ضريبة مرتبطة بالزكاة والإرث، وظلت اللوبيات الحاكمة وأصحاب الحل والعقد يقفون دائما حجر عثرة أمام اعتماد مثل هذه الضرائب على التركات وعلى الثروات، لكن بالنسبة لعبد السلام أديب، الأمر لا يتعلق بإضافة ضرائب وإنما بمعالجة جبائية شمولية للنظام الضريبي، وهذا أمر صعب المنال الآن باعتبار أن الحكومة الحالية تفتقد إلى المشروعية الشعبية، وبالتالي من الصعوبة أن تتخذ قرارا يمس بالرأسمال، ويعتقد أنها ربما جيء بها لاتخاذ قرارات لا شعبية، في ظل خدمة مصالح التحالف الطبقي الحاكم والمسيطر على الاقتصاد. يقر عبد السلام أديب أنه منذ أن اعتمدت بلادنا الضريبة على القيمة المضافة في 1986 عرفت تصاعدا في نسبها ثم تلتها مرحلة انخفاض، وحاليا تطبق 4 معدلات: 7، 10، 14 و20 بالمائة، والآن هناك مدونة جبائية في طور الإعداد، ويبدو أنها تسير نحو اعتماد نسبتين فقط 10 و20 بالمائة، وكانت النية قائمة على تطبيقها إلا أنها تزامنت مع موجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار سيما أن قانون مالية 2006 رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة على عدد من المنتوجات، منها بعض المنتوجات التي كانت معفية (الزبدة مثلا)، هذا إضافة إلى أن سنة 2007 كانت محطة للانتخابات التشريعية، لذلك تم إرجاء تطبيق النسبتين، باعتبار أنهما سيؤديان إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، وهي زيادة ذكية حيث إن كل المواد التي كانت تطبق عليها نسبة 7 بالمائة ستطبق عليها نسبة 10 بالمائة، أما تلك التي كانت تطبق عليها نسبة 14 بالمائة ستطبق عليها النسبة الأعلى، أي 20 بالمائة. والحالة هذه، سيظل الثقل الضريبي على كاهل الفقراء والمأجورين باعتبار أن عملية الاقتطاع تتم من المنبع، أما أصحاب الشركات والمهن الحرة وأصحاب الاحتكارات وامتيازات اقتصاد الريع، سيعاملون بمحاباة كبيرة، وهم الذين يصرحون بأرباحهم، وبإمكانهم التصريح بالعجز أو حتى بالخسارة للتهرب من أداء الضرائب، وهؤلاء هم الذين يشكلون اللوبيات الكبرى لمناهضة اعتماد ضريبة على الثروات والتركات مهدي لحلو / أستاذ جامعي الضريبة على الثروات طالبت بها القوى الديمقراطية على الدوام يرى مهدي لحلو أن الضريبة على الثروة من بين الضرائب التي طالبت بتطبيقها القوى الديمقراطية، على اعتبار أنها، إلى جانب الضريبة على التركات، تساهم في إعادة توزيع الثروات، واعتبارا لكون منظومتنا الضريبية مبنية أساسا على الضرائب غير المباشرة والضريبة المباشرة التي تثقل كاهل المداخيل المتوسطة والضعيفة بقوة، فإن تطبيق الضريبة على التركات والضريبة على الثروات من شأنه المساهمة في الإقرار بدرجة من العدالة الضريبية. غير أنه ليس هناك أي مؤشر يبين قرب اعتماد مثل هاتين الضريبتين، علما أن تطبيقهما وجب ربطه بإصلاح جبائي يحث فعلا على فرضية العمل على تكريس عدالة ضريبية. وبخصوص مناهضة اعتماد الضريبة على التركات، يقر مهدي لحلو أن الكثير من الفعاليات الإسلامية السياسية اعتبرت أن أمر التركات والإرث مرتبط بالشريعة الإسلامية وليس بالقانون الوضعي، كما أنه لا يمكن التصور، في ظل الأوضاع الحالية التي تجتازها البلاد، عدم تطبيق هذه الضريبة. الغول الضريبي · الضرائب المباشرة : 57 مليار · الضرائب غير المباشرة : 52 مليار الاستثمار العمومي 106 مليار (عادة يمثل 20 بالمائة من الميزانية( الموارد · الضرائب المباشرة : 39 بالمائة · الضرائب غير المباشرة : 39 بالمائة · الرسوم الجمركية : 09 بالمائة · رسوم التسجيل والتنبر : 07 بالمائة · عائدات الخوصصة : 2 بالمائة · احتكارات الاستغلال :2 بالمائة · الباقي : 5 بالمائة كيف تصرف الميزانية العامة؟ · أجور الموظفين 37 بالمائة · مصاريف التسيير 14 بالمائة · صندوق المقاصة : 11 بالمائة · التحملات الاجتماعية : 07 بالمائة · فوائد الديون الخارجية : 11 بالمائة · الاستثمار العمومي : 20 بالمائة
