أدخلت ابتدائية الناظور الملف المشتهر ب "تحرّش جمركيين و أمنيين بالجالية المغربية وسط المعابر الحدودية" إلى المداولة، إذ من المنتظر أن تصدر الأحكام الابتدائيّة في ال24 من دجنبر الجاري في حقّ 32 جمركيّا وشرطيّ واحد يتابعون بتهم ذات صلة ب "الارتشاء، و الغدر، و تغيير معطيات معلوماتية بالنظام الإلكتروني لإدارة الجمارك". آخر جلسة قبل المداولة، وهي التي انعقدت يوم أمس الجمعة لتكون الرابعة ضمن مسار التقاضي الابتدائي، امتدّت ضمنها المناقشة بالاستماع إلى ترافع النيابة العامّة والمحامين، زيادة على إفادات المتابعين ال33 وكذا أقوال الشهود. الادعاء العامّ طالب بالإدانة جراء "رصد تضخّم في الحسابات البنكية لبعض المتهمين" وكذا "وجود توثيق لبرنامج سبق بثّه على قناة الجزيرة، أبريل الماضي، ضمّ صورا لصحفي إسبانيّ أبرزج جمركيّين ضمن وضعيات باعثة على الشكّ". فريق الدفاع قال إنّ عناصر الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة، بعد التعليمات الملكيّة الصادرة شهر يوليوز للتحقيق في تحرشات بالجالية ضمن المعابر، وحين لم تجد مشتكين من الفئة المعنيّة، أقدمت على "إرغام شهود على توقيع محاضر ملفّقة تتهم جمركيين وأمنيين بالارتشاء والابتزاز". وأضاف المحامون ذاتهم، خلال الجلسة الابتدائية الأخيرة، أنّ "عناصر الBNPJ بثّت الرعب وسط المواطنين واتّسم قيامها بالتحقيق بانعدام تامّ للمهنيّة التي تُتوجّب في مثل هذا الجهاز الحسّاس" وفق تعبير المترافعين الدّاعين للقضاء بالبراءة. الهيئة القضائية الناظرة ضمن الملفّ استمعت إلى مصرّحين استندت على أقوالهم النيابة العامّة، المدرجة ضمن محاضر الضابطة، لتحديد التهم.. ومن بينهم حمّالُون بمعبر بني انصار ومليلية، ومهربون صغار، وبعض الأمنيّين المستمرين في ممارسة مهامهم.. حيث نفوا ما ورد بمحاضر الفرقة الوطنية وأوردوا أنّهم "وقّعوا على الوثائق بعد تهديدهم بالسجن"، فيما أقدم البعض على نفي صحّة توقيعه على المحضر المنجز له.
