في الثلاثين من يونيو، خرج معارضو الرئيس محمد مرسي للشارع العام ثائرين ومطالبين بإسقاط نظام مرسي ، بينما خرج أنصاره للدفاع عن الشرعية ، فمرسي جاء عبر صناديق الانتخابات وبطريقة ديمقراطية. في المقابل تشبث معارضوه بسقوطه ومتمسكين بذلك، على أساس أنهم أصحاب الشرعية الأصليين مدعمين بحق حرية التظاهر والتعبير، وحق سحب الثقة من مرسي على خلفية أن الشعب مصدر القوانين، وأنه لا قانون يعلى على رغبة الشعب. فأمام خروج المتظاهرين بطريقة غير مسبوقة ، ومن أجل إنقاذ مصر التي تهددها كل المخاطر، بسبب تزايد عدد الثوريين في الساحات، وتزايد عدد المسيرات والاعتصامات أعطت القوات المسلحة مهلة 48 ساعة للمعارضة وللرئاسة من أجل التوافق حول حل للأزمة. وفعلا مضت المهلة ، فكان الانقلاب العسكري الناعم الذي قاده الرائد عبد الفاتح السيسي. والسؤال ، لماذا لم تحاول الأطراف السياسية إيجاد حل سياسي للأزمة عبر الحوار؟ إن خروج المصريين بشكل غير مسبوق ، لا شك أنه لم يكن عفويا ، هناك عدة شروط اجتمعت لتعطي للمواطن المصري الرغبة في الخروج منها: سلمية المظاهرات، قلة الأحداث، تأطير المواطنين المصريين عبر القنوات الفضائية، وعبر تنظيمات استنفرت المواطنين بعضهم للدفاع عن الشرعية والبعض الآخر خرج لإسقاط الشرعية . لقد كان المتظاهرون ضد نظام مرسي ، مؤمنون بأهداف ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس مبارك الذي أتى بدوره عبر صناديق الانتخابات، فخولت له شرعية الحكم،ومن تم هم مؤمنون كذلك بأن ثورتهم ضد مرسي لا تختلف عن ثورتهم ضد مبارك، كلتاهما من أجل التغيير. في وسائل الإعلام عبر قناة (ج) وقناة (ع) كان المشاهد يحس بمدى الصراع حول من له الشرعية ، الشعب ؟ أم النظام؟ فما ثبت بعد زوال مسلسل الانقلابات العسكرية من الخمسينات إلى السبعينات ، أن الشرعية تؤول في الغالب للرئيس المنتخب ديمقراطيا عبر الصناديق الانتخابية . والحادث الذي وقع بين الرئيس المنتخب حسن وترا والرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو- والذي خلق ضحايا في الشارع الافواري- جاء ليدعم هذا التوجه الذي يقول بأن الشرعية إلى جانب الرئيس المنتخب. وهو ما عبرت عنه وزيرة خارجية الولاياتالمتحدة في ذلك الوقت: "إن القبض على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو يبعث بإشارة إلى الطغاة في كل مكان بأنهم لا يستطيعون تجاهل نتائج انتخابات حرة ونزيهة وانه ستكون هناك عواقب إذا تمسكوا بالسلطة". . هذا التصور لم يكن تصور الولاياتالمتحدة في مسألة المأزق المصري . ستبقى مسألة " الشرعية" مسألة مطروحة للنقاش كلما اقترنت بثورة سلمية عبر التراب العربي والإسلامي ، وسينقسم الثوريون حولها بين داعم لشرعية الأنظمة، وبين داعم لشرعية الشعب . وإن الارتباك الذي حصل بين القوى الدولية في تفسير " الشرعية " يفسره الارتباك في المسألة السورية . لقد تجنبت قوى دولية الخوض في مسألة شرعية النظام المصري وحتى لا تعطي شرعية للنظام السوري. فالأنظمة التي تدعم الثوريين في سوريا لم يكن أمامها سوى دعم الثوريين المصريين تجنبا لأي تناقض في المواقف. ومن هنا نفهم أسباب سكوت القوى الدولية عما كان يجري في مصر لإسقاط رئيس ديمقراطي لم يُتهم بفساد، ولم يحكم سوى سنة ، بل وتعاملها مع مأزق مصر بشيء من الحذر. ويظهر أن المتظاهرين ضد محمد مرسي استثمروا سياسة الغرب في سوريا ، بدعم الثوار ضد الحكم المركزي،كما استثمرها الجيش المصري وأنصار الرئيس السابق مبارك للإبعاد الإخوان الذين يشكلون- في أعين الغرب- امتدادا لخطر جماعة النصرة في سوريا. لكن ، كي نكون منصفين في تحليلنا ،هل كان في نية الجيش المصري الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ؟ كل المؤشرات ، تبين أن مصالح القوى السياسية المعارضة للنظام الحاكم تشابكت بمصالح قوى شبابية وقوى دينية كنسية، وأتباع لنظام مبارك ، وكونت قوة المتظاهرين الذين خرجوا لوضع – كما يدعون - حد لنزيف سببته : قلة تجربة السياسية لمحمد مرسي وجماعة الإخوان، والتي أنتجت الثورة من أجل إنقاذ مصر من الهاوية الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية. والسؤال ، هل حاول محمد مرسي إيجاد حل للمعضلة ؟ من خلال خطابات محمد مرسي ، يتبين بأن الرجل كان يحاول إيجاد مخرج للمأزق الذي وضعه فيه ،المعارضون لسياسته ، برفضهم الاجتماع معه ،خاصة بعد خروج المتظاهرين بعدد كبير واستمرارهم في التظاهر. لقد حدد المتظاهرون هدفهم قبل الخروج في ثورة لإسقاط نظام محمد مرسي الذي كان يدرك- دون شك- بأنه كان فقط يلعب في الوقت الضائع ، وهو ما كانت يعلمه ويدركه الجيش المصري جيدا كذلك . فالمأزق السياسي بالنسبة لمرسي ، كان بالنسبة للجيش المصري مأزقا أمنيا . فالمصريون خرجوا بكثرة غير مسبوقة ، ولم تبق هناك أية قوة كيفما كان نوعها قادرة على إقناعهم بتقبل اسمرار محمد مرسي في الحكم ، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ، "لقد سبق السيف العدل" كما يقال ، ولم يبق أمام محمد مرسي ولا أمام الجيش المصري إلا المغامرة بالانتخابات التي أتت بمرسي من أجل الحفاظ السلم والأمن لمصر، وتجنب كارثة حرب أهلية.فالرئيس محمد مرسي من المتغيرات ، ذاهب اليوم أو غدا، ولكن أمن مصر يجب أن يبقى ثابتا، فإن ذهب فلن يعود كما كان ، حسب فلسفة الجيش . إذن، لم يكن أمام الجيش إلا التضحية بمحمد مرسي مع دعوة الإخوان إلى التعاون من جديد من أجل إرساء حكم مدني ديمقراطي . فجماعة الإخوان أمامها فرصة أخرى، كي تطور مهاراتها السياسية، وتنسج علاقاتها مع كل المصريين على أساس ثقافة متفتحة يفرضها التنوع والاختلاف في مصر. إن ثقافة الخط المستقيم لا تستقيم مع السياسة التي تمشي على خطوط لا اتجاه لها. فالمواطن المصري لن تقنعه الأخلاق وحدها، فهو محتاج لأي شيء، لذا يجب فعل أي شيء لإدراك توجهاته وضبط رغباته من أجل البناء عليها مستقبلا. لكن ، كل التخوف أن يكون الانقلاب على مرسي والإخوان بداية مسلسل جديد سيشارك فيه ممثلون لأنصار نظام مبارك،و يحتفظ فيه بكل أدوار الفاسدين ، وتنتهك فيه الحريات . فإغلاق القنوات مؤشر يصب في ذلك التوجه الذي رفضته ثورة في25 يناير ؟ شيء ما تغير!
