أعادت التحولات العميقة التي تشهدها مصرطرح السؤال المركب: هل يمكن للأحزاب التي تدعي الانطلاق من مرجعية إسلامية أن تكون ديمقراطية؟ وهو سؤال يخفي إشكالا أعمق يتمثل في الآتي: هل ينبغي تأسيس هذا النوع من الأحزاب أصلا؟ لقد كان الدستور المغربي حاسما وهو يؤكد على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو جهوي. نقرأ في الفصل السابع منه ( لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي....) . ولاشك أن المشرع المغربي وهو يصوغ هذا الفصل كان يستحضرالتمثلات السلبية التي تؤدي إليها الطائفية التي قد تتزين بلبوس الديمقراطية؛ إذ لايمكن القبول باحتكار الدين أو التكلم باسمه مادامت البرامج والمشاريع الحزبية قابلة للنجاح وللإخفاق، وهي لعبة لا يعقل إقحام الدين فيها باسم هذا الحزب أو ذاك . ورغم أن التداخل بين الخطابين الديني و السياسي لازم المجتمعات الإسلامية منذ نشأتها ، فإن فُرْقَةَ التأويل التي قادت إلى فتنة كبرى رسخت في المخيال الإسلامي صورا نمطية تجعل الريبة من استغلال الدين لخدمة مآرب ظرفية أو ذاتية أو فئوية أو حزبية أمرا قائما. لذلك ليس مستغربا أن تتقوى مقومات الريبة والشك لدى فئات واسعة من المواطنين اليوم، وهي تشاهد مآل ممارسات السلطة لدى فئات من الحزبيين (الإسلاميين ). فبمتابعة ما يصدر من مواقف، وبرصد الحالات والوقائع التي قدمتها تجارب ممارسة السلطة من قبل هذه الأحزاب في بلدان عربية، يمكن إدارك حجم التعقيدات التي يواجهها اختيار ربط الممارسة الحزبية بالدين ، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط الاعتبارات الدينية على القضايا الخلافية في الصراعات السياسية، وتحويل المجتمع إلى جبهة مواجهة مفتوحة تحتاج إلى تقويم هيكلي، وإعادة بناء معتقداته وممارساته. فقد سجل المتابعون كيف أن تجربة سنة من حكم (الأحزاب الإسلامية) استعدت الجميع... من القضاء إلى المجتمع المدني مرورا بالقطاع الخاص ... وكيف أن الأطراف المعارضة في هذه البلدان تشدد على اللازمة نفسها، وهي أن هذه الأحزاب (الإسلامية) لاتمارس السلطة باعتبارها ممثلة للجميع، بل باعتبارها ممثلة لحزب أو جماعة بعينها. إنه البناء بالهدم الذي تكون نتائجه وخيمة على الأوطان والمواطنين، لذلك لم يكن مستغربا الاهتزاز السريع لصورة جماعات وأحزاب بنت مجدها على خطاب المظلومية، ورسمت لنفسها صورة الفارس المدجج بالأخلاق وقيمها. غير أن مخاطر هذا التهاوي لن تؤثر على مآل هذه الأحزاب فقط، بل ستؤثر على ثقة المواطنيين في المرجعية الأخلاقية التي بنت عليها هذه الحركات أفكارها ومشاريعها. ويبدو أن أقطاب هذا التوجه اطمأنوا إلى ذواتهم ومواقعهم ، ولم يعملوا على بذل مجهودات إضافية تتوخى طمأنة القطاعات المختلفة، وعدم التغول في تسييرها أو تقييدها، وعندما لم يفعلوا ذلك وجدوا أنفسهم داخل دائرة تلزمهم بصرف مجهودهم في ردود الأفعال أكثر من صرفها في الأفعال ذاتها. وإذا علمنا أن المرجعية الدينية ليست حكرا على جهة معينة، فإن صراع تمثيل الدين سيصبح أقوى، وسيكون ادعاء الفهم الصحيح له عملة رائجة.....وهو ما قد يدفع الممارس الحزبي إلى توظيف النصوص الدينية بصورة مجتزأة عن سياقاتها لخدمة تصوراته السياسية. فقد سجل المتابعون لتطور خطاب الإخوان المسلمين في مصر ،بعد لحظة التحول الشعبي الأخيرة، كيف أن الجماعة جعلت الدين خادما لمشروعها، ونسيت أنها في خدمة الدين. هكذا أصبحت الآيات القرآنية الكريمة حجة لها على خصومها،أو من تعتبرهم كذلك، وتمت العودة إلى خطاب المظلومية، ولي أعناق النصوص، وعدم استحضار منطق التنسيب الذي يعتبر خطاب الجماعة تصورا بشريا محدودا يخدم مشروع فئة من المجتمع ، مع ما يعنيه ذلك من استحالة فرضه، أو الإلزام به؛ لأن فعل ذلك يقود بالضرورة إلى الفُرْقَة المؤلمة التي تقتضي تدخلا أكثر إيلاما. وإذا نحن أردنا استحضار تجربة للقياس عليها فإننا لن نجد أحسن مما حدث في الجزائر.فبعد تجربة مريرة، وصراع دموي عنيف ما زالت شظاياه متناثرة .. شدد قانون الأحزاب السياسية الجديد على منع الجبهة الإسلامية من العودة للعمل السياسي بموجب المادة الخامسة منه التي تقول "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية". ولاشك أن جملة (استغلال الدين) ذات دلالة قوية، وهي دلالة سياسية وأخلاقية وإيمانية...إذ كيف يخول المؤمن لنفسه استغلال الدين المتعالي عن الصراعات اليومية والأهداف الضيقة؟. إن السلطة مثل الكمان تمسك باليسار وتعزف باليمين؛ أي إن السعي إليها يكون بتبني خطاب الشعارات والمزايدات، وادعاء امتلاك الحلول لكل القضايا، بينما تؤدي ممارستها إلى المحافظة لأن إكراهات الواقع تتجاوز حدود الشعارات . لنتأمل طبيعة التحالفات التي بنتها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ولنتأمل أكثر نوعية القرارات التي اتخذتها، وحجم التنازلات التي يمكنها أن تقوم بها مقارنة مع طبيعة المرجعية التي تدعيها... إنها، إن مارست السياسة الفعالة، مضطرة إلى القبول بقواعدها التي تعني أنها ستكون أحزابا كالأحزاب، وأنها ملزمة بالدخول في منطق التوافقات والتنازلات؛ أي إنها ملزمة بالتخلي عن جوهر ما تعتبره مؤسسا لوجودها السياسي، وهوأمرلا يمكن تحققه في غياب ذهنية ديمقراطية أول ملامحها وجود ديمقراطية داخلية . إختبار الديمقراطية الداخلية هذا أجابت عنه الممارسات ، كما أجابت عنه المقاربات التي شهدت على الفعل من داخله؛ فمنذ أكثر من عقدين من الزمن كتب صلاح الدين الجورشي عن حركة النهضة التونسية كتابه الموسوم بالإسلاميين التقدميين، وقبل سنة من الآن كتب ثروت الخرباوي (سر المعبد: الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمبن) الذي يكشف فيه عن طبيعة تنظيم الإخوان المسلمين الذي عايشه لعقود طويلة. ولاشك أن المقارنة بين الكتابين تكشف عن عمق أزمة الخطاب الحزبي ذي المرجعية الإسلامية، وهي أزمة تنظيمية وفكرية ومرجعية لها امتدادات على الممارسات السياسية.
