أعلن الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنه تم وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية امحند لعنصر، يوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط. وأورد الإئتلاف في بلاغ توصلت به هسبريس،أن التوجه للوكيل العام بمحكمة النقض جاء في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون. وينتظر الائتلاف تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به، وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن في تعنيف المتظاهرين ضد العفو عن الإسباني دانيال بمدينة الرباط. وأضاف البلاغ الصادر عن الكتابة التنفيذية أنها قررت تكليف الهيآت المنتمية للائتلاف والمتمتعة بصفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية امحند العنصر . وتتعلق الشكاية بأحداث يوم الجمعة الأخير، حين قدم عدد من المواطنات والمواطنين إلى الساحة المقابلة للبرلمان على الساعة العاشرة مساء للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه الإسباني دانيال كالفان فينا مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب،و المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا،ونتج عنه تدخل عنيف للقوات العمومية،تسبب في إصابة العديد من المحتجين ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون إصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقل بعضهم للمشفى.
