تنفيذا لقرار الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المجتمعة في لقاء طارئ يوم الأحد 4 غشت - والمتعلق بمقاضاة وزير الداخلية في موضوع التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مواطنات ومواطنين التحقوا بساحة أمام االبرلمان لتنظيم وقفة سلمية - تم وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، يومه الخميس 8 غشت 2013، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون. وينتظر الائتلاف تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن حسب بلاغ تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه. وتجدر الإشارة أن الكتابة التنفيذية للائتلاف قد قررت في اجتماعها المشار إليه، تكليف الهيآت المنتمية للائتلاف والمتمتعة بصفة المنفعة العامة، وهي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية. وتتعلق الشكاية بأحداث يوم الجمعة 2 غشت 2013، حين قدم عدد من المواطنات والمواطنين إلى الساحة المقابلة للبرلمان على الساعة العاشرة مساء يستعدون للقيام بوقفة سلمية للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني دانيال كالفان فينا مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا، أمضى منها 32 شهرا. ونتج عن الهجوم الذي نفذته القوات العمومية إصابة العديد من المواطنين والمواطنات من ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون إصابات متفاوتة الخطورة، وقد نقل العديد منهم إلى المستشفى.
