عقدت جمعية الريف لحقوق الإنسان، بمدينة الحسيمة، لقاء إعلاميا همّ تسليط الضوء على وضعية المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى والمتواجدين بكمّ كبير وسط الشمال الشرقي للمغرب بشكل خاص.. وقد تدخلت باشوية المدينة لمنع انعقاد الموعد بإحدى الفنادق، بداعي عدم إشعار السلطات بموجب الفصل الثالث من المادة الأولى بشأن التجمعات العمومية ضمن ظهير الحريات العامة، فيما قالت الARDH إن لقاءها "غير عمومي وينطبق عليه منشور الوزير الأول عدد 28/99 الذي يعفي هذا النوع من اللقاءات من إشعار السلطات المحلية". وأقر ذات الحقوقيين بصعوبة الوضع الذي يمر منه هؤلاء المهاجرون، على المستوى الوطني عموما و بالريف بوجه خاص، "الوضعية المعيشية لهؤلاء المهاجرين، والخروقات التي تمارس في حقهم، و كذا كيفية اقتيادهم نحو الحدود، كلها أمور في غاية الصعوبة تعترض هذه الفئة من المهاجرين" تقول جمعية الريف لحقوق الإنسان. وزاد نفس التنظيم الحقوقي أن مهاجري جنوب الصحراء الكبرى "ينمّ توقيفهم في الغابات و اقتيادهم إلى الحدود من طرف الأمن، مع ما يرافق ذلك من خروقات تطال حقوقهم، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي يكابدونها أثناء تواجدهم بالغابات، خاصة في ظل ندرة الشروط الدنيا للحياة من ماء وغذاء وعلاج". وذكر الإطار الحقوقي نماذج من بينها "إقدام عناصر أمنية مغربية، في مارس من السنة الجارية، على تسلّم مجموعة من المهاجرين، الذين تمكنوا من الوصول إلى داخل مليلية بحرا، من الحرس المدني الإسباني"، وأردف: "سبق لجمعية الريف لحقوق الإنسان أن أودعت، لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالناظور، طلبا بفتح التحقيق في ذات الموضوع مرفقا بشريط فيديو يصور عملية التسليم من بدايتها إلى نهايتها". كما استعرضت الجمعية، التي يرأسها الحقوقي شكيب الخياري، جملة من الملاحظات الختامية للجنة الأممية الخاصة بمناهضة التعذيب أثارت وجود جملة من الادعاءات المرتبطة بتدبير الدولة لهذا الملف، من قبيل اقتياد مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود، في انتهاك للقوانين المغربية، وأن المئات منهم ربما تركوا في الصحراء بلا ماء و لا طعام، و كذا نقص المعلومات عن أماكن احتجاز المهاجرين في أماكن غير مشمولة بسلطة إدارة السجون في انتظار ترحيلهم، وعن الأنظمة الخاصة باحتجازهم، إلى جانب انتهاك حقوق طالبي اللجوء والحاصلين عليه.. "يجب مراعاة الحقوق الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين وسط المغرب، من بينها حقهم في الولوج إلى تعليم أطفالهم بغض النظر عن وضعهم القانوني، وهذا وفق ما تنص عليه المواثيق و الاتفاقيات الدولية". جمعية الريف لحقوق الإنسان، وضمن ذات اللقاء قدمت تفاصيل من رصدها لما اعتبرته "خروقات تطال إجراءات القانون 02-03"، خاصة اقتياد أشخاص يحميهم القانون من قبيل طالبي اللجوء، إلى جانب محاولات قالت الجمعية إنها أجهضتها، وكذا معاينتها لترحيل مجموعات تضم نساء حوامل و قاصرين، كما حدث أثناء نقلهم إلى المقر السابق لخيرية بركان، ليتم احتجازهم خارج القانون، "وقد أصدرت محكمة بركان حكمها ببطلان قرار الاحتجاز على إثر دعوى قضائية قامت برفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، على خلفية وجود نساء طالبات لجوء من ضمن المحتجزين، قبل أن تعمد السلطات المحلية ببركان على إخلاء سبيل الجميع منذ قرابة خمسة عشر يوما في سابقة على المستوى الوطني" يقول التنظيم. اللقاء الصحفي المنظم بالحسيمة شهد عرض معلومات تتعلق بالرصد اليومي لحركة المهاجرين غير النظاميين وأرقام إحصائية تهم العامين الماضي والجاري، موردة أن عدد الوفايات المرصودة بلغت ال21 عام 2012 مقابل 18 لحدود منتصف هذا العام، وذلك من غير تحرك النيابة العامّة بإعلان نتائج تحقيقاتها في فقدان هذه الأرواح.
