انتقدت فرق المعارضة البرلمانية عدم حصولها على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، كما تنص على ذلك المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس. وحسب تشكيلة مكتب مجلس النواب، كما أعلنها أمس الإثنين، فقد حصل كل من محمد الحموتي، من فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز لشهب، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على منصب محاسب المجلس، فيما تولى أمانته كل من محمد بودريقة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإلهام الساقي، عن الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. واعتبر محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي، في اتصال مع هسبريس، أن الأغلبية "استفردت بتدبير مالية مجلس النواب، وفضلت التغول بدل المقاربة التشاركية التي سادت تدبير مهام المجلس في الولايات السابقة". وذهب ملال إلى أن "إقصاء" المعارضة من حقها في تولي منصبي محاسب وأمين المجلس، "مخالفة صريحة للمادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، وأضاف: "ميزانية المجلس وصفقاته والمباريات التي ينظمها كلها أصبحت بيد الأغلبية فقط". مصدر قيادي آخر من المعارضة كشف لهسبريس أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عقد اجتماعا مع رؤساء الفرق دام خمس ساعات من أجل إيجاد حل لإشكالية تمثيل المعارضة في تدبير مالية المجلس دون جدوى، مضيفا أن رئيس المجلس فضل انتهاج منطق الأغلبية. من جهة أخرى، اعتبر مصدر مقرب من رشيد الطالبي العلمي، في اتصال مع هسبريس، أن المعارضة حصلت على حصتها في مكتب مجلس النواب وفقا للتمثيل النسبي، مشيرا إلى أن رئيس المجلس عرض على المعارضة الحصول على منصبي محاسب وأمين ضمن حصتها المحددة في أربعة مقاعد، وفقا للتمثيل النسبي، إلا أن ممثليها رفضوا التخلي عن مناصب نواب الرئيس، مضيفا أن الرئيس يأمل تراجعهم عن موقفهم. وأضاف المصدر ذاته: "رئيس مجلس النواب لم يخرق القانون، بل طبق الفصل 62 من الدستور الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه 'يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. ويُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق"، مضيفا أن الدستور أعلى من النظام الداخلي للمجلس. لكن محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي، رد على ذلك بالقول: "إن النظام الداخلي لمجلس النواب جزء من الدستور، خاصة أنه خضع لرقابة المحكمة الدستورية قبل اعتماده". وأضاف ملال: "إن ما نصت عليه المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس بخصوص ضرورة إسناد منصبي محاسب وأمين في المجلس للمعارضة يمثل الحد الأدنى من حقوق المعارضة، ولا ينفي حقها في الحصول على جزء من نيابات الرئيس"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما كان عليه الأمر خلال الولاية السابقة. وتحدد المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام المحاسبين في الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، كما يعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمصادقة عليه؛ فيما تحدد المادة 49 من النظام نفسه مهام الأمناء في إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها، كما يراقبون عمليات التصويت التي تتم خلال الجلسات العامة، وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجري فيها، وضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة؛ فضلا عن إعداد تقرير حول سير كل جلسة ومدى احترام مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وعرضه على مكتب المجلس. وأعلن أمس الإثنين عن تشكيلة مكتب مجلس النواب، التي ضمت محمد الصباري عن الأصالة والمعاصرة (نائبا أول)، وخديجة الزومي عن الاستقلال (نائبة ثانية)، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي (نائبا ثالثا)، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي (نائبا رابعا)، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (نائبا خامسا)، ونادية تهامي عن التقدم والاشتراكية (نائبة سادسة)، وحسن بنعمر عن التجمع الوطني للأحرار (نائبا سابعا)، وزينة إدحلي عن التجمع الوطني للأحرار (نائبة ثامنة).
