أظهرت أرقام أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أن ربع مليون مغربية تقريبا يعشن بمفردهن، وذهبت المعطيات أن 224 ألف امرأة تعشن في هذه الظروف. "" وأظهرت هذه الدراسة ميل المغربيات إلى العيش بمفردهن، فقد انتقل عدد المغاربة الذين يعيشون وحيدين من 256 ألفا إلى 438 ألف نسمة، نصف هذا العدد من النساء، وذهبت الدراسة إلى أن النساء أضحين أكثر ميل للحياة بمفردهن في سن مبكرة، إذ تقلصت هذه النسبة من إلى 55.9 في المائة فقط، كما أوضحت الدراسة إلى أن 86 في المائة من النساء الوحيدات غير حاصلات على شهادات وأن 6 في المائة فقط تعشن وحيدات يملكن مستوى تعليمي كبير. وفي علاقة بحياة المغاربة، جل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، شهر سبتمبر أيلول 2008، ارتفاعا قدره 9،3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، أن هذه الزيادة شملت المواد الغدائية بنسبة5 ،6 في المائة، والمواد غير الغدائية بنسبة7 ،1 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة همت مجموعة "العلاجات الطبية" بنسبة3 ،0 في المائة ومجموعة "النقل والمواصلات" بنسبة2 ،3 في المائة. وأضافت أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، سجل مقارنة مع أغسطس 2008 ارتفاعا خلال سبتمبر أيلول الماضي بلغ5 ،0 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة1 ،1 في المائة والمواد غير الغدائية بنسبة1،0 في المائة. الأزواج المغاربة غير مستعدين لاقتسام ممتلكاتهم من جهةثانيةكشفت أرقام جديدة عن استمرار هيمنة العقلية الذكورية في المجتمع المغربي، فرغم إقرارها من قبل الملك محمد السادس قبل أربع سنوات، لم تستطع مدونة الأسرة أن تغير هذه العلقيات. آخر إحصائيات المحاكم المكلفة بالأسرة أظهرت ذلك، فالأزواج المغاربة غير مستعدين لاقتسام ممتلكاتهم فيما بينهم، وكشفت الإحصائيات أن 900 عقد اتفاق فقط وقع بين الأزواج لاقتسام الممتلكات بعد الطلاق، في حين رفض ما يعادل 99 في المائة من الأزواج ذلك، ولم ينصوا على اقتسام الممتلكات في عقد خاص كما تدعو إلى ذلك المدونة دون أن تجعله شرطا إجباريا لإنهاء الزواج. وكشفت الأرقام أن من بين 270 ألف عقد زواج، 900 عقد فقط دعت إلى اقتسام الممتلكات، وهي نسبة لا تمثل سوى 0،33 في المائة. وكانت الحركات النسائية شددت أكثر من مرة على أن المدونة لن تغير العقليات، وأنه يجب أن يرافقها تفسير وتفصيل لهذه المدونة حتى يكون الجميع على بينة منها، هذا التصور تحاول أن تغيره وزيرة الأسرة والتضامن اليسارية نزهة الصقلي، إذ تؤكد أن العقليات مازالت متأثرة بالقوانين السابقة التي كانت تتحكم في العلاقات بين الأزواج. وذهبت في تصريحاتها، إلى أن العقليات لا يمكن تغييرها بجرة قلم مع أن الممارسات التي لازالت قائمة والمنبثقة عن قوانين سابقة لا تنسجم بتاتا مع القوانين الحالية. وكانت الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، أقرت بالصعوبات التي تعترض اقتسام الممتلكات بين الأزواج، وأحصت هذه الصعوبات في جهل النساء وجود مسطرة اقتسام الممتلكات وتعامل القضاء بشكل مادي صرف مع الفصل المذكور في حالة إثارته (الفصل49). مدونة الأسرة في المغرب ما هي سوى بداية فصل طويل من الإصلاحات، تبدأ، كما قالت وزيرة الأسرة والتضامن بتغيير العقليات، وتمر كذلك بتبسيط القوانين، كما تنادي بذلك الجمعيات النسائية.
