أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، عن إبرام شراكة مع وزارة الداخلية في إطار ما سماه تكريس سياسة القرب والرغبة في إبقاء المساجد أماكن آمنة للعبادة. وكشف الوزير المغربي عن إحداث لجان إقليمية لرعاية شؤون المساجد على صعيد كل عمالة وإقليم برئاسة عمال الأقاليم، موضحاً أنه سيتم وضع مسطرة جديدة لتأكيد مزاولة مهام الإمامة والخطابة والوعظ وللتعيينات الجديدة، على أن تعهد إلى اللجان الإقليمية دراسة ملفات الترشيح لشغل مهام الإمامة والخطابة الشاغرة، واقتراح تعيين المترشحين لهذه المهام. "" ونقلت صحيفة "التجديد" عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قوله "ليس هناك تقاسم للسلطة الدينية مع وزارة الداخلية". كما برر الوزير إغلاق دور القرآن، بالرغبة في حماية المواطنين من الأفكار التي قال إنها تتعارض مع ثوابت المغاربة ووحدتهم المذهبية، وتحدث عن الالتباس في وضعية هذه الجمعيات التي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم، وعزا مصدر هذا الالتباس إلى عدم خضوع هذه الجمعيات التي تمارس التعليم الشرعي للقانون المنظم للتعليم العتيق، مشيراً إلى أن مهمة التعليم ينبغي أن تقوم به الدولة والمؤسسات الحرة ومؤسسات التعليم العتيق لا غير، وأشار الوزير إلى أن المغرب ورث وضعية الالتباس هذه، وأنه سيخرج منها تدريجيا. وفي موضوع التوقيفات التي طالت عددا من الأئمة، نفى الوزير المغربي أن يكون قد تم إيقاف أحد الأئمة بدون مساءلته وإخضاعه للمسطرة، وأشار إلى أن بعض الأئمة عند مساءلتهم حملوا بعض تعبيراتهم المنبرية على عدم القصد فلم يتم توقيفهم، وعادوا إلى المنبر يؤدون وظائفهم، فيما أصر بعضهم الآخر على موقفه فتم توقيفه طبقا للمسطرة المتبعة في ذلك.
