تمثل يوم الاثنين الماضي معلمة أسترالية أمام محكمة في ملبورن لتواجه تهمة ممارسة الجنس مع تلميذ مراهق يبلغ 15 عاما، بعدما تقدم بدعوى ضدها برفقة عدد من زملائه وهي التهمة التي أكدت المعلمة براءتها منها فيما شهد لصالحها مدير المدرسة السابق مؤكدا أنها ملتزمة ومحترمة وتؤدي عملها على أكمل وجه . وكانت صحيفة "هيرالد صن" الاسترالية قد نشرت الخبر في المرتبة الثانية على صفحتها الأولى وبجانبه صورة المعلمة وقالت الصحيفة إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود والادعاء في قضية الاتهامات الموجهة للمعلمة نظيرة رفاعي " 26 عاما" بالاعتداء الجنسي على مراهق بعد أن وعدته بحل مسائل الرياضيات له وجعله سعيدا في حياته. وحسب الصحيفة فقد قدم الادعاء وثائق للمحكمة زعمت أن المعلمة هددت التلميذ بتخفيض درجاته إذا قرر إنهاء علاقته بها بعد أن دعته لاعتبارها "عبدة جنسيا له" وهذا ما نفته المعلمة بشدة دون الادلاء بأي تعليق آخر. وأضافت الصحيفة أن المتهمة وهى مدرسة رياضيات وعلوم طلبت من التلميذ البالغ 15 عاما أن يعتبرها "عبدته الجنسية" ويوجه لها ألفاظا مثيرة. وقالت الصحيفة إن "نظيرة" دافعت عن براءتها من تهمة التحرش الجنسي بطفل والقيام بأعمال منافية للحشمة. ووفق الصحيفة الاسترالية تزعم وثائق الادعاء المقدمة للمحكمة أن العلاقة بين المعلمة والتلميذ بدأت بتبادل رسائل الجوال والموسيقى ثم تطور الأمر لاحقا الى العناق والقبل في لقاء سري في سيارتها ووصل أخيرا إلى لقاء جنسي في غرفة التلميذ بمنزله اعتمادا على شهادات تلاميذ أصدقاء للضحية . وتضيف الوثائق أنه في شهر ماي الماضي أعطت المعلمة صديقها التلميذ أجوبة امتحان قادم في مادة المثلثات وعندما أخبرها أنه لا يستيطع حفظ كل الأجوبة أكملت الامتحان عوضا عنه. وفي شهادة أحد التلاميذ أن المعلمة هددت صديقها المراهق بتخفيض درجاته في الرياضيات إذا أنهى العلاقة.وبكت نظيرة الرفاعي في المحكمة ودافع عنها مديرها السابق قائلا إنها معلمة ملتزمة بعملها وتؤديه على نحو حسن وهي محترمة. وأنكرت "نظيرة" التهم الموجهة إليها وأطلقتها المحكمة بكفالة لتتابع محاكمتها لاحقا. ونشرت صحيفة "ذي إيج" صورة للمعلمة وجاء الخبر في المرتبة الرابعة على الصفحة الأولى. وقالت الصحيفة إن المحكمة استمعت إلى شهادة طالبين وطالبة من أصدقاء الضحية أكدا أن العلاقة بدأت في فبراير الماضي وكانت أول لقاء جنسي في السادس والعشرين منه . وفي سياق متصل قال الشيخ معز نفطي، رئيس مجلس الأئمة الفدرالي في استراليا، إن نشر وسائل الإعلام لهذه القضية يمكن أن يكون "تصيد إعلامي جديد" ضد الجالية المسلمة في الوقت الذي تعيش فيه في حالة هدوء مع الحكومة الجديدة برئاسة كيفين رود. واضاف "ما دامت القضية لم يفصل فيها القضاء، لا تعليق لنا عليها"، مستطردا "هذا أمر في خطواته الأولى نحو إثبات أنها فعلت، وإن لم يثبت تكون امرأة بريئة بصرف النظر عن كونها مسلمة أو غير مسلمة، متحجبة أم غير متحجبة، وإن فعلت ذلك، فتكون ارتكبت فعلا مخالفا للقانون. فنحن نرفض التمييز، وبنفس الوقت لا نطالب بمعاملة خاصة." إلا أن الشيخ نفطي لم يستبعد أن يكون في الأمر "محاولة إيصال رسالة غير مباشرة أن النساء المحجبات لسن ملائكة، كما أن المسلمات، حتى المتحجبات، قد يقعن في أفعال من هذا القبيل". واشار إلى أن هذه القضية تثار في وقت تعيش فيه الجالية المسلمة في حالة هدوء بعد الحكومة الجديدة التي تتعامل مع الجالية بعقلانية، وتركت الأسلوب الهجومي والاعلام لم يجد موضوعا دسما لفترة معينة، مؤكدا أن الضغط الذي كانت تتعرض له الجالية في حكومة جون هاورد انخفض وكان هناك تحالف بين الحكومة والإعلام ضد الجالية المسلمة. واعتبر نفطي إن القضية شخصية ولا يمكن لهيئات الجالية أن تتدخل بتوكيل محام أو الدفاع عن المتهم.
