علق عبد اللطيف وهبي على موضوع النصب والاحتيال الذي تعرض له مجموعة من المعتمرين والحجاج من طرف وكالات الأسفار، وأكد وزير العدل في معرض رده على سؤال برلماني أن هذا الموضوع يكتسي طابعا جنائيا، يحق للضحايا تقديم شكايات مباشرة لدى رئاسة النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص. وكان سؤال برلماني وجه لوهبي، قد كشف أنه تم النصب على مجموعة من الحجاج المغاربة وهم أكثر من 100 شخص في برنامج حج الجزارين ومساعديهم والعمال لسنة 2022 الموافق 1443 هجرية من قبل وكالة سفر بتواطؤ مع الوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج، حيث تم استخلاص مبالغ مالية جزئية وكاملة تصل حتى 34000 درهم مغربية عن كل شخص، وبعد ذلك هرب ممثل الوكالة وأقفل وكالته مختلسا مبلغا يفوق 2 مليون درهم مغربي. في سياق متصل، أوضحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات ضد عدد من وكالات الأسفار، تهم عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين، أدت إلى سحب الاختصاص من مجموعة من الوكالات، التي لم تعد مؤهلة لتقديم طلب تنظيم عملية الحج خلال ثلاث سنوات المقبلة. وقالت عمور إنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية، من أجل تأطير النشاط السياحي ومراقبة جودة الخدمات، قامت الوزارة بمعالجة مجموعة من الشكايات المقدمة ضد عدد من وكالات الأسفار من طرف اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار. وبعد دراسة هذه الشكايات، قررت اللجنة عقوبات طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، تهم السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار لثلاث وكالات والكائن مقرها بالدار البيضاء وبتطوان، ثم أيضا السحب المؤقت لمدة 03 أشهر لرخصة وكيل أسفار لوكالتين الكائن مقرهما بالصخيرات وبسلا، فضلا عن توجيه إنذار لتسع وكالات أسفار الكائن مقرها بالدار البيضاء وأصيلة وأكادير والرباط وتزنيت. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالات لم تعد مؤهلة لتقديم طلب لتنظيم عملية الحج خلال 03 سنوات المقبلة. كما قامت الوزارة، بإصدار بلاغ لتحسيس الزبناء بضرورة إعطاء الأهمية للعقود التي تضمن حقوقهم مع وكالات الأسفار. من يحمي شغيلة الحج المغربية من ابتزاز الشركات السعودية وسماسرة الوكالات؟
